فرع
: لو أوضح رأسه فذهب ضوء عينه، وجب القصاص في الضوء والموضحة معا، فإن أوضح رأس الجاني فذهب ضوء عينه فذاك، وإلا أذهب بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته. PageV04P071
وإن لطمه فذهب ضوء عينه واللطمة بحيث تذهب الضوء غالبا لطم مثل تلك اللطمة، فإن لم يذهب الضوء أزيل بالمعالجة.
*
ضابط
: ليس لنا موضع يجب فيه القصاص في اللطمة إلا هذا، نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
والمراد هنا بذهاب الضوء ذهابهما، ولا يجب القصاص في السمع على النص، قال الشافعي -رضي الله عنه-: ولا قود في السمع؛ لأنه لا يوصل إلى القود فيه، فإذا ذهب السمع كله ففيه الدية كاملة. وقال بعد ذلك: والأذنان غير السمع، فإذا قطعتا ففيهما القود، وفي السمع إذا ذهب الدية، وكل واحد منهما غير صاحبه. انتهى.
وما صححه في "المنهاج" تبعا لأصله من وجوب القصاص بمعتمد (¬1)، وما نص عليه صاحب المذهب هو المعتمد، وكما لا يجب القصاص في السمع لا يجب القصاص في البطش والذوق والشم على الأصح خلافا لما صححه في "المنهاج" (¬2) تبعا لأصله من الوجوب.
ولا يجب القصاص في العقل كما جزم به في "المهذب" (¬3)، ولا في الكلام.
قال شيخنا: والذي أعتقده أن الأصح في الكل عدم وجوب القصاص كما في السمع، وكذا الأمر في بقية المعاني من قوة الإحبال والإمناء، كلها لا PageV04P072 # قصاص فيها إلا البصر. انتهى.
وكذا وإذا قطع أصبعه فسرى إلى الكف أو إلى أصبع أخرى بالتآكل، لم يجب القصاص فيما سرى إليه.
* * *
فصل
لا تقطع اليمنى باليسرى، ولا الشفة العليا بالسفلى، ولا السبابة بالوسطى، ولا بالعكس فيها، ولا أنملة أصبع بأنملة أخرى من تلك الأصبع، ولا أصبع زائدة بزائدة أخرى، إذا اختلف محلهما، فإن اتفق محلهما قطع الزائد بالزائد، ولكن يستثنى منه ما لو اختلفا في المفاصل، بأن كان لأصبع الجاني الزائدة ثلاث مفاصل، ولزائدة المجني عليه م