وفيه دلالة واضحة على إيجاب القصاص في كسر السن، وهو محمول على إمكان المماثلة.
وحمل الحديث على أنها قلعتها بعيد من الظاهر، فإنه لا يقال في ذلك كسرتها، بل يقال قلعتها.
*
ضابط
: ليس لنا موضع يجب فيه القصاص في كسر العظام إلا هذا، والسن عظم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما السن فعظم" (¬1).
وللمجني عليه أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر الذي حصل به انفصال ذلك، ولو أراد أن يقطع أبعد مفصل فله ذلك على الأرجح، ويأخذ حكومة الباقي مكان البطل إلى تمام حقه (¬2).
ولو قطع يده من نصف الكف فلا يقتص في الكف، لعدم إمكان رعاية المماثلة، وله الالتقاط الأصابع، وإن تعددت الجراحة؛ لأنه لا سبيل إلى إهماله، وليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة، ويجب له بعد قطع الأصابع حكومة نصف الكف على الأصح. PageV04P070
فإن قيل: لم جرى خلاف هنا في الحكومة، ولم يجر خلاف في ال
فرع
السابق في حكومة الباقي؟
فالجواب: أن الكف تابع للأصابع في إيجاب نصف الدية في الكل، ولا يفرد بحكومة بعد لقط الأصابع على وجه مرجوح.
ولو أوضح رأسه وهشمها فله أن يقتص في الموضحة ويأخذ ما بين أرش الموضحة والهاشمة وهو خمس من الإبل.
ولو أوضح ونقل، فله أن يقتص في الموضحة ويأخذ ما بين أرشها وأرش المنقلة، وهو عشر، ولو أوضح وأم فله أن يوضح ويأخذ ما بين الموضحة والمأمومة، وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير.
ولو قطع يده من الكوع فليس له أن يلقط أصابعه، فإن تعدى وفعل فلا غرم عليه لاستحقاقه إتلاف الجملة، فلا يلزمه غرم بإتلاف بعضها، ولكن يعزر لتعديه بقطع شيء غير ثابت له شرعا، وأصح الوجهين أن له أن يعود فيقطع الكف.
وإذا كسر عظم العضد وأبان اليد منه فللمجني عليه القطع من المرفق، والحكومة لبقية العضد قطعا، ولو أراد أن يترك المرفق ويقطع من الكوع مكن على الأرجح.
* * *