ويشترط في القاتل أن يكون ملتزما للأحكام (¬1)، فلا قصاص على صبي ولا مجنون ولا حربي إذا قتل في حرابته، وتجب على المرتد والمعصوم، وعلى من سكر ومن تعدى بشرب دواء مزيل للعقل، ولو قال القاتل: كنت PageV04P057 # يوم القتل صغيرا؛ صدق بيمينه بشرط الإمكان، ولو قال كنت مجنونا عند القتل، وكان عهد له جنون صدق، وإلا فلا.
وشرطه التكافؤ، فلا يقتل مسلم بكافر، ويقتل الكافر بالمسلم، ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل المرتد بالذمي، ولا يقتل الذمي بالمرتد، ويقتل المرتد بالمرتد.
وإذا أسلم الكافر بعد أن قتل المسلم؛ فعليه القصاص على الأصح، ولو جرح ذمي ذميا ثم أسلم الجارح، ثم بعد ذلك مات المجروح لم يسقط القصاص على المنصوص.
ويقتل القن والمدبر والمكاتب وأم الولد بعضهم ببعض للتساوي في (¬1)، ولا نظر إلى ما انعقد لهم من سبب الحرية، ولا يقتل المكاتب بعبده على المذهب، وإن كان رقيقا مثله؛ لأنه سيده، ولا يقتل المكاتب بأبيه إذا قتله وهو يملكه.
*
ضابط
: ليس لنا عبد لا يقتل بعبد، ولا ولد لا يقتل بأبيه في حالة تكافئهما، إلا هذا، ولو قتل من يرثه، وكذا القاتل لم يجب القصاص.
وإن قتل عبد عبدا، ثم أعتق القاتل أو جرحه وعتق، ثم مات المجروح، فعلى ما تقدم فيما لو قتل ذمي ذميا، أو جرحه ثم أسلم من وجوب القصاص، ولا يقتل المبعض بمثله.
وإذا قتل عبد مسلم حرا ذميا أو حر ذمي عبدا مسلما، أو قتل كافر ابنه المسلم أو الابن المسلم أباه الكافر فلا قصاص؛ لأن الحر والمسلم والأب لا يقتل بمفضوله. PageV04P058
ولا يقتل الأصل وإن علا بفرعه وإن سفل في غير ما تقدم، وكما لا يقتل به لا يجب له على أبيه قصاص.
وتقتل الفروع بالأصول بشرط التساوي في الإسلام والحرية وما سبق.
*
قاعدة
: قال ابن القاص في "التلخيص": وكل عاقل بالغ قتل عمدا وجب عليه القود إذا كانا متكافئين، إلا في خمسة: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، ولو قتل رجل رجلا فورث القاتل بعض قصاص المقتول لم يقتل. انتهى.
والقاتل لا يرث من المقتول ابتداء، ولعل المراد: استحق بعض القصاص ولد القاتل.
وإذا تداعى رجلان مجهولا (¬1)، ثم قتله أحدهما، أو قتلاه، فلا قصاص في الحال، فإن ألحقه القائف بأحدهما، وكانا مشتركين في القتل فلا قصاص على الذي ألحق به، ولا يقتص من الآخر بمجرد إلحاق بغير القائف -خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله- سواء كان القائف لم ير الولد إلا بعد القتل، أو كان رآه قبل القتل كما هو ظاهر نص الشافعي في "الأم" (¬2) في ترجمة ما جاء في الرجل يقتل ابنه، وبه جزم الماوردي، وهو المعتمد.
قال الشافعي رضي الله عنه: (وإذا تداعى الرجلان ولدا فقتله أحدهما قبل يبلغ فينتسب إلى أحدهما أو يراه القافة درأت عنه القود للشبهة، وجعلت الدية في ماله). فقد درأ الشافعي عنه القود مطلقا من غير توقف على قول القائف؛ لأن قوله حجة على خلاف القياس، فيقتصر بها على مجرد PageV04P059 # إلحاق النسب بشروطه من غير إيجاب قصاص على القاتل كما إذا أثبتنا هلال رمضان بواحد، لا يحكم بحلول الدين المؤجل ولا بإيقاع الطلاق المعلق على مجيء رمضان قبل الثبوت، وعدم القتل أولى.
* * *