وإذا قال "اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك" فالأصح كما قاله شيخنا تبعا للقاضي حسين أنه إكراه، خلافا لما رجحاه من عدم الإكراه وعللا ذلك بأنه تخيير، فإنه لا يتخلص من قتله إلا بقتل واقع على معين منهما، وليس كما لو أكرهه على أن يطلق إحدى زوجتيه فإنه يمكنه أن يقول: إحداهما طالق، فإذا طلق معينة كان مختارا في تعيينها، وأما هنا فلا يمكنه أن يتخلص منه إلا بفعله في معين (¬6).
وإذا شهد الشاهد أن على رجل بقصاص فقتل، ثم رجعا وقالا: تعمدنا، PageV04P052 # فعليهما القصاص، وكذا لو رجع أحدهما وقال: تعمدنا، يلزمه القصاص أيضا، وإن اقتصر على قوله تعمدت فلا قصاص عليه.
وإن قال كل واحد منهما تعمدت، ولا أعلم حال صاحبي، أو قال: كل واحد منهما تعمدت مقتصرا عليه، فإنه يلزمهما القصاص، ولا (¬1) بد في إلزامهما القصاص في صورة من يخفى عليهما أن يقولا: وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا، فلو لم يقولا ذلك وكانا ممن يجوز خفاؤه عليهما لقرب عهدهما بالإسلام ونحوه، فالذي قاله الأصحاب أنه شبه عمد، لا يوجب قصاصا.
ولو قال الشهود: لم نعلم أنه يقتل بشهادتنا لظهور أمور فينا تقضي برد شهادتنا فيما شهدنا به، ولكن الحاكم قصر. قال شيخنا: فيكون هذا شبه عمد، ولم أر من تعرض له، فإن اعترف الولي بأنه كان عالما بكذب الشاهدين عند قتله فلا قصاص عليهما، ويلزم ولي المقتول حينئذ القصاص.
وإذا لم يعرف الولي ولكن رجع القاضي والشهود وقال القاضي: كنت عالما بكذب الشهود حين حكمي بشهادتهم بالقتل، أو حين القتل، فلا قصاص على الشهود، ويكون القصاص على القاضي؛ لأنه هو الذي قتل ولا أثر لشهادة الشهود كما في الولي (¬2).
* قاعدة: قال الشيخ أبو حامد: لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في صورتين: المكره، وإذا شهدا عليه بما يقتضي القتل، فقتل ثم رجعا، وقالا تعمدنا. انتهى.
وقد تقدم ما في ذلك، ويزاد عليه الضيافة بالمسموم، وإذا ضيف بمسموم PageV04P053 # يقتل غالبا صبيا غير مميز أو مجنونا فمات، وجب القصاص.
وأما المميز فإن بين له حال الطعام كان كالبالغ العاقل وحكم البالغ العاقل أنه إذا ضيفه بمسموم يقتل غالبا ولم يبين له حال الطعام أنه يجب عليه القصاص كما رجحه الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (¬1) حيث قال: ولو كان الساقي للسم الذي أقيد من ساقيه (¬2) لم يكره المسقي، ولكنه جعله له في طعام أو خاص له عسلا أو شرابا غيره فأطعمه إياه أو سقاه (¬3) إياه غير مكره عليه، ففيها قولان:
أحدهما: عليه القود إذا لم يعلمه أن فيه سما، وكذلك لو قال: هذا دواء فاشربه، وهذا أشبههما.
والثاني: أن لا قود عليه وهو آثم لأن الآخر شربه. هذا نصه رضي الله عنه.
وقد رجح من القولين الأول، فهو مذهبه خلافا لما رجحه النووي من ترجيح لزوم الدية ومنع القصاص.
وإن دس شخص سما يقتل غالبا في طعام شخص فأكله جاهلا فلا عقل ولا قود ولا كفارة على النص، وإذا ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات منه وجب القصاص بلا خلاف.
ولو ألقى إنسان إنسانا في ماء مغرق فمكث الملقى فيه مضطجعا حتى مات فلا شيء على من ألقاه؛ لأنه هو أهلك نفسه.
فإن كان الماء مغرقا، ولا يمكن الخلاص منه إلا بالسباحة ولم يحسنها الملقى، أو كان مكتوفا أو زمنا، فذاك عما يوجب القصاص على من ألقاه. PageV04P054