وإن كان به بعض جوع أو عطش سابق، وعلم المانع بحاله وجب القصاص على الأصح، فإن عفى على مال وجبت الدية كلها. كذا ذكروه. PageV04P049
ولمح الشركة يقتضي إيجاب النصف، وهو قوي.
ومن أقر أنه قتله بسحره الذي قصده به وأقر أنه يقتل غالبا فعليه القود.
وأما من قتل بالعين أو بالحال كما يجري لبعض الفقراء فلا شيء فيه.
ومقابل العمد شبه العمد والخطأ:
فالعمد: قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا مباشرة أو تسببا كما سبق، وسيأتي قصد السبب.
وشبه العمد: أن يقصد مباشرة أو تسببا الفعل والشخص بما له مدخل في الإهلاك، لكن لا يقتل غالبا، ومنه الضرب بالسوط والعصا الخفيفة، وبجمع الكف بشرط أن لا يتوالى في شيء من ذلك إلى ما يقتل غالبا، ومنه الرمي بالحجر الصغير.
والخطأ: أن لا يقصد الفعل بأن زلق فسقط على غيره بغير اختياره فقتله، أو يقصد الفعل ولا يقصد الشخص بأن رمى إلى هدف فأصاب إنسانا أو قصد الشاخص على أنه غير إنسان بأن ظنه صيدا فبان إنسانا.
والسبب: ما أثر في تحصيل ما يؤثر في الزهوق إما حسا، وهو الإكراه، أو شرعا كما في الشهادة، أو عرفا كما في تقديم الطعام المسموم.
فإذا أكرهه على صعود شجرة أو نزول بئر لا يسلم منه غالبا فهو عمد موجب للقود كما سبق في السم، وإن كان يحصل منه الهلاك نادرا فشبه عمد.
وإن كان لا يحصل هلاك أصلا لم يجب شيء، ويحتمل أن يكون خطأ.
وإذا أكرهه على قتل آخر يكافئهما فقتله مكرها وجب القود على كل منهما، وفي الأمر رجلا أنه لا قود عليه، وفي المأمور قول أنه لا قود عليه PageV04P050 # والقود على الآمر، والمعتمد أنهما شريكان.
فإذا آل الأمر إلى الدية فهي عليهما بالسوية.
وإن كان أحدهما مكافئا قتل المكافئ، ووجب نصف الدية على غير المكافئ.
ولو أكره بالغ مميزا على قتل إنسان فقتله وجب القصاص على الآمر إن جعلنا عمد الصبي عمدا، وهو الأصح، وتجب نصف الدية في مال الصبي إن جعلنا عمده عمدا، وهو الأصح كما تقدم، فإن جعلناه خطأ فعلى عاقلته.
ولو أكره مميز بالغا فلا قصاص على المميز، وفي البالغ الخلاف، فإن جعلنا عمد الصبي عمدا، وهو الأصح، فعليه القصاص، وإن قلنا خطأ، فلا قصاص قطعا؛ لأنه شريك مخطئ (¬1).
ولو أكره رجل رجلا على أن يرمي إلى طلل علم الآمر أنه إنسان، وظنه المأمور حجرا أو صيدا، أو على أن يرمي سترة ورآها إنسان وعلمه الآمر دون المأمور فلا قصاص على المأمور، وأما الآمر فالأصح المعتمد في الفتوى أنه لا قصاص عليه؛ لأنه شريك مخطئ، خلافا لما صححه في "المنهاج" (¬2) تبعا لأصله من وجوب القصاص عليه تفريعا على أن المأمور كالآلة، وهو رجلا مرجوح كما قال شيخنا. والأصح أنه شريك مخطئ (¬3).
وإذا أكرهه على صعود شجرة فزلق ومات فصحح المصنفان أنه شبه PageV04P051 # عمد، وقال شيخنا: والذي عندنا أن الأصح أنه خطأ محض (¬1).
وإذا أكرهه على قتل نفسه فلا قصاص عليه كما جزم به القفال والقاضي حسين، والإمام، والغزالي، وما وقع في "المنهاج" من إثبات قوله. قال شيخنا: لم أقف عليهما في منصوصات الشافعي -رضي الله عنه- ولا يعرفان في كتب المذهب، وانفرد البغوي بنقلهما في "التهذيب" وتبعه الخوارزمي في "الكافي" (¬2).
ولو قال له: "اقتلني وإلا قتلتك"، فالمذهب لا قصاص ولا دية جزما (¬3). وإن قتله للدفع كما إذا قال: "أنا لا أفعل ذلك في. . . (¬4) بحيث يعني قتله للدفع فلا قصاص، ولا دية جزما (¬5).