كتاب الجنايات
على أنفس البشر بقتلها وعلى أجزائها ومعانيها بتفويتها
قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله: {ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب}.
وقال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} ألى قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} الآية.
وقال تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا}.
وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} إلى قوله: {والجروح قصاص}، وظهر من قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله}، ومن مقتضى الأدلة إلزامنا بذلك. PageV04P047
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬1) أخرجه الصحيحان وغيرهما.
والقتل من المكلف بغير حق عمدا بلا تأويل من الكبائر.
والموجب للقصاص منه كل فعل بمباشرة أو سبب عمد محض مزهق للروح غالبا، ولو في مثل المجني عليه والزمان، عدوان من حيث كونه مزهقا من واحد أو جمع، بتواطؤ فيما لا يزهق بعضه، ليس معه شركة شبه عمد ولا خطأ، ولا عمد من الجاني، غير موجب للقصاص ولا شركة المجني عليه بالمداواة ولا ترك منه ما يوثق به في دفع الهلاك، مقصود فيه عين المجني عليه، مع معرفة أنه آدمي منفردا أو مع غيره على ما رجح، والأوجه خلافه كما في صورة المنجنيق.
وصدر الفعل في حالة التكافي وتكليف الجاني والتزامه وانتفاء المانع من شبهة وغيرها مستمرا فيه عصمته على الجاني من الفعل إلى الفوت غير مقبول في حرب بغاة ولا ذي شوكة وأهل ردة على قول رجحه بعضهم.
وفي غير قطع، فإن فيه معنى القصاص على الأرجح، لكن لا يتوقف استيفاؤه على طلب أولياء القتيل، ويقتل ولو كانوا صغارا، وسيأتي في بابه بسطه إن شاء الله تعالى.
فالفعل بالمباشرة ما أثر في الزهوق وتخيله كحز رقبة وقد بنصفين ورمي بسهم، وإلقاء من شاهق، وعصر خصية، وخنقه، ورمي بمثقل، وجرح سار، PageV04P048 # وتوالي ضربه، وسقيه ما يقتله بإنجاز بكره أو أكرهه حتى تناول بنفسه، وإن علم أنه مسموم على الأظهر، وليس هذا كما إذا أكرهه على أن يقتل نفسه، خلافا لقوله الرافعي أنه الوجه؛ لأنه قد يحصل الشفاء من السهم فيتخلص من قبل ناجز بأمر مرجو فيه الشفاء.
ومن المباشرة الموجبة للقود غرز إبرة بمقتل، أو بدن صغير أو شيخ هرم، وأما غرزها في غير ذلك فيما يتألم به، فإن تورم وبقي متألما إلى الموت وجب القود على المذهب، ومنهم من لم يعتبر التورم واكتفى باستمرار التألم، فإن كان لا ينفك عن تورم توافقا.
وإن كان ينفك فالأرجح إيجاب القود بالقيد المعتبر في كل الصور، وهو أن يكون ذلك الفعل يقتل غالبا، ولا معنى لما رجحه المتأخرون من اعتبار الورم.
وإن مات في الحال فصححوا أنه لا قود عليه، وهو شبه عمد، فتجب فيه ديته، والمعتمد أنه إن كان يقتل غالبا وجب القود.
وإذا ألقاه في ماء لا يمكنه التخلص منه فالتقمه حوت فعليه القصاص على النص.
وإن رفع الحوت رأسه فألقمه الحوت فمات فإنه يجب القصاص بلا خلاف.
ومنعه الطعام والشراب بحيث لا يمكنه التوصل إليه مدة يموت فيها مثله غالبا يوجب القود.