قال الأصحاب: وقد يتقدم التمييز على السبع أو يتأخر عن الثمان، ومدار الحكم على نفس التمييز لا على سنه.
وإنما يخير بين الأبوين إذا اجتمع فيهما شروط الحضانة المتقدمة، فإن اختل في أحدهما بعض الشروط فلا تخيير، والحضانة للآخر، فإن زال الخلل أنشئ التخيير (¬2).
ويجري التخيير بين الأم والجد عند عدم الأب، ويجري أيضا بينها وبين من على حاشية [النسب] (¬3) كالأخ والعم على الأصح، ويجري أيضا بين الأب والأخت لغير الأب، وبين الخالة على الأصح.
وإذا اختار أحد الأبوين، ثم اختار الآخر حول إليه، فإن عاد واختار الأول أعيد إليه (¬4).
وإذا اختار الأب وسلم إليه، فإن كان ذكرا لم يمنعه من زيارة أمه، وإن كان أنثى منعها من زيارة أمها لئلا تعتاد البروز، ولا يمنع أمها من الدخول عليها، ثم الزيارة تكون في الأيام على العادة لا في كل يوم، وإذا دخلت لا تطل المكث.
ولو مرض الولد ذكرا كان أو أنثى، فالأم أولى بتمريضه، فإنها أشفق وأهدى إليه، فإن رضي بأن تمرض في بيته فذاك، وإلا فينتقل الولد إلى بيت PageV04P037 # الأم.
ويجب الاحتراز عن الخلوة إذا كانت تمرضه في بيت الأب، وكذا إذا زارت الولد فإن لم يكن هناك ثالث خرج حتى تدخل (¬1).
وإذا اختار الأم، فإن كان ذكرا أوى إليها ليلا، وكان عند الأب نهارا، يؤدبه، ويعلمه أمور الدين والمعاش والحرفة.
وإن كان أنثى كانت عند الأم ليلا ونهارا، ويزورها الأب على العادة، ولا يطلب إحضارها عنده، وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير (¬2).
وإذا اختار الأم فليس للأب إهماله بمجرد ذلك، بل يلزمه القيام بتأديبه وتعليمه، إما بنفسه وإما بغيره، ويتحمل مؤنته، وكذلك المجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه يلزم الأب رعايته، وإنما تقدم الأم فيما يتأتى منها وما هو شأنها (¬3).
وتأديبه وتعليمه واجب على وليه، أما كان أو جدا أو قيما، وتكون أجرة ذلك في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته (¬4).
وإذا خيرناه فاختارهما أقرع بينهما، وإن لم يختر واحدا منهما فالأصح أن الأم أحق به، لأنه لم يختر غيرها، وكانت الحضانة لها فيستصحب، وبه قطع في "البسيط" (¬5). PageV04P038
وما تقدم من أن الأم أولى من الأب قبل التمييز، وأنه يخير بينهما بعده، هو فيما إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد، فأما إذا أراد أحدهما سفرا، فإن كان سفر حاجة، كحج وغزو وتجارة، لم يسافر بالولد، لما في السفر من الخطر والمشقة، بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر.
وإن أراد سفرا يختلف فيه بلدها، كان مع الأم على مختار النووي (¬1)، وهو قضية كلام الأصحاب.
وإن كان سفر نقلة، فللأب انتزاعه من الأم، ويستصحبه معه، سواء كان المنتقل الأب أو الأم، أو أحدهما إلى بلد والآخر إلى بلد آخر احتياطا للأنساب، بشرط أمن الطريق وأمن البلد المقصود، وسائر العصبات من المحارم كالجد والاخ والعم بمنزلة الأب، فيما تقدم احتياطا للنسب، وكذا غير المحارم كابن العم إن كان الولد ذكرا، فإن كان أنثى لم تسلم إليه. قال المتولي: إلا إذا لم تبلغ حدا يشتهى مثلها. وفي "الشامل" أنه لو كان له بنت ترافقه سلمت إلى بنته أي المكلفة الثقة، وأما المحرم الذي لا عصوبة فيه كالخال والعم للأم فليس له نقل الولد إذا انتقل؛ لأنه لا حق له في النسب (¬2).