2 - والجلوس في موضع لا يرجع عليه رشاش الماء.
3 - ووضع الإناء عن يمينه، إن كان واسع الفم، وعن يساره إن كان ضيق الفم.
4 - وأن لا يستعين بغيره (¬3). PageV01P090
5 - وإن (¬1) استعان جعله عن يساره (¬2).
6 - وأن يبدأ في غسل الوجه بأعلاه.
7 - وفي غسل اليدين بالأكف.
8 - وفي مسح الرأس بمقدمه.
9 - وفي غسل الرجلين بالأصابع.
10 - وزاد بعضهم: ترك التكلم.
* وأما المكروه فثلاثة (¬3):
1 - الإسراف في الماء -ولو على شط (¬4) البحر- ورجح آخرون تحريمه.
2 - والزيادة على الثلاث.
3 - وأن يغسل الرأس مكان المسح؛ هكذا ذكره المحاملي، والأصح: أن غسل الرأس لا يكره، وإنما يكره غسل الخف (¬5).
ومما يعد هنا التنشيف، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم.
* * * PageV01P091
* وأما الشرط فواحد:
وهو أن يكون الماء مطلقا؛ كذا قال المحاملي.
* * *
* ومما يعد من شرائطه:
1 - الإسلام.
2 - والتمييز.
3 - وعدم الحيض (¬1) والنفاس.
4 - وعدم ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
5 - ورفع الخبث علي وجه مرجح.
6 - ورفع الجنابة على ما جزم به ابن الحداد (¬2) فيمن أحدث في أثناء غسله.
7 - ودخول الوقت لوضوء دائم الحدث، ونحوه (¬3).
8 - وتقدم الاستنجاء علي رأي ضعيف. PageV01P092
فصل
* الحدث الأصعر يحصل بواحد من سبعة أشياء (¬1):
* أحدها: ما خرج من أحد السبيلين غير المني إلا (¬2) لضرورة صاحب الحدث الدائم، ولا يعاد وضوء الميت على الأصح.
* الثاني: ما خرج مما قام مقام السبيلين من منفتح تحت المعدة مع استداد (¬3) الأصلي.
* الثالث: عدم الشعور بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم إلا إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض.
* الرابع: حصول اللمس بين بشرتي الرجل والمرأة اللذين لا محرمية بينهما، ومما في مظنة الشهوة" لقوله تعالى: {أو لامستم النساء}، ولا أثر للمس السن والشعر (¬4) والظفر ولا العضو المبان (¬5) ولا المحرم، ولا الصغيرة (¬6) التي لا تشتهى، وينتقض اللامس والملموس. . .، PageV01P093 # وفي (¬1) لمس الحي الميت ينتقض الحي.
* الخامس: مس فرج الآدمي (¬2) ببطن الكف لقوله -صلى الله عليه وسلم- (¬3): "من أفضى بيده إلى فرجه (¬4) فقد وجب عليه الوضوء"؛ حديث حسن أو صحيح (¬5). PageV01P094
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P095
* السادس: انقطاع الحدث الدائم انقطاعا طويلا بحيث يسع الوضوء والصلاة إلا إذا كان الانقطاع في الصلاة.
* السابع: شفاء صاحب الحدث الدائم.
وأما انتقاضه بأكل لحم الإبل (¬1) فهو مختار لصحة الحديث (¬2) فيه (¬3).
وأما غير ذلك من بطلان حكم المسح علي الخفين لظهور (¬4) الرجل أو بعضها أو بانقضاء مدة المسح أو نحو ذلك من برء صاحب الجبائر فذاك (¬5) لا يبطل به الوضوء علي المشهور، وإنما يجب غسل القدمين فقط وفي PageV01P096 # الجبائر موضع العذر وما بعده، وعلي مقابل المشهور عند المحاملي بطلان حكم مسح الخف، ومما (¬1) يعد على وجه الردة.
وأما إرادة فرض (¬2) ثان في حق دائم الحدث قطعا، أو الجريح الجامع بين الوضوء والتيمم علي وجه مرجوح، فالوضوء لم ينتقض بدليل جواز مس المصحف، وإنما وجب في حق الفريضة الثانية بدليل لا بحصول (¬3) النقض.
* * * PageV01P097