وكما ثبت للمحرم الوارث ثبت للوارث غير المحرم كابن العم وابنه، وابن عم الأب وابن عم الجد.
ولا حضانة للمعتق على الصحيح، وإن كان وارثا غير محرم، لعدم القرابة التي هي منوط الشفقة.
ولا يسلم إلى الوارث غير المحرم مشتهاة حذرا من الخلوة، ولكن تسلم إلى ثقة يعينها هو؛ لأن الحق له، هذا إذا قلنا "إن له الحضانة" كما جزم به PageV04P034 # النووي تبعا للرافعي، ولكن الذي قطع به الشيخ أبو حامد أنه لا حق له في الحضانة مخافة الافتتان بها، وتابعه غالب العراقيين، وقيدوا استحقاق العصبة الحضانة بأن يكون محرما، وقال الجرجاني في "التحرير": لا خلاف فيه، وجرى عليه جمع من المراوزة.
فإن لم يوجد الإرث والمحرمية أو لم يوجد الإرث، فالأصح لا حضانة، كابن الخال وابن الخالة، وابن العمة.
وإذا اجتمع الذكور والإناث من مستحقي الحضانة قدمت الأم للحديث السابق، ثم أمهاتها المدليات بالأمهات؛ لأنهن في معنى الأم، ثم بعد ذلك يقدم الأب على أمهاته على الصحيح.
وتقدم الأصول على الحواشي على ظاهر المذهب، فإن لم يوجد من ذكر من الأصول فيقدم الأقرب على الأصح ذكرا كان أو أنثى، فإن لم يوجد الأقرب، واستوى اثنان أو جماعة في القرب، كأخ وأخت فالأصح التقديم بالأنوثة، وإن استويا في كل وجه أقرع قطعا للنزاع.
ولا يستحق الحضانة رقيق، ولو كان مكاتبا، ولا من فيه رق، إلا مستولدة الكافر إذا أسلمت، فإن ولدها يتبعها في الإسلام، ولها حضانته، فإن كان الولد حرا، فالحضانة لمن له الحضانة بعد الأم الحرة من أب وغيره، وإن كان رقيقا فحضانته لسيده.
ولا حضانة لمجنون سواء كان جنونه مطبقا أو منقطعا، إلا أن يقل جنونه، كيوم في سنتين مثلا، فلا يمنع، ولا لفاسق؛ لأنه لا يلي، ولا لكافر على مسلم، ولا لمتزوجة بمن لا حق له في الحضانة.
وإذا كانت مستأجرة للحضانة مدة إجارة لازمة، ثم تزوجت في أثناء المدة، فنقل النووي تبعا للرافعي -في آخر الخلع عن فتاوى القاضي PageV04P035 # الحسين-: أن الأب لا ينزعه منها بتزوجها؛ لأن الإجارة عقد لازم.
وإذا تزوجت بمن له حق في الحضانة ورضي زوجها بذلك، فحضانتها باقية كما تقدم، فلو منعها سقطت حضانتها كما قاله الماوردي والإمام وغيرهما.
ومن شروط الحضانة أن لا يكون مغفلا، كما عده الجرجاني في الشافي وهو حسن، وعد الماوردي والقاضي أبو الطيب في كتاب "اللقيط" من الشروط: الرشد، فالسفيه ليس أهلا لحضانة الطفل، وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا ففي "مختصر المزنى" (¬1) أنه إذا كان الأب غير رشيد، انتقلت الحضانة إلى الجد. انتهى.
وهل يشترط لاستحقاق الحضانة أن توضع الولد إذا كان رضيعا، وكان لها لبن؟ فيه وجهان: صرح ابن الرفعة بالاشتراط تبعا لظاهر الشرح، فعد من الموانع فقد الرضاع منها إما بامتناعها أو بعدم اللبن منها، وفيه نظر، والمسألة إنما أخذها الرافعي من التهذيب، ولا تكاد تعرف إلا له ومن تبعه.
وكلام الجمهور يقتضي الجزم بأنه لا يشترط كونها ذات لبن، وهو الصواب.
فإن غابت الأم أو امتنعت فالصحيح -خلافا لما في "المنهاج" (¬2) - انتقال الحضانة للجدة أم الأم، كما لو ماتت أو جنت.
وإنما يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من لا تمييز له أصلا، وهو الصغير في أول أمره، والمجنون، فأما إذا صار الصغير مميزا PageV04P036 # فيخير بين الأبوين، إذا افترقا، ويكون عند من اختار منهما، وسواء في التمييز الابن والبنت، وسن التمييز غالبا سبع سنين، أو ثمان تقريبا (¬1).