قال المحاملي: ويتعلق بالنسب اثنى عشر حكما
:
أحدها: توريث المال.
والثاني: توريث الولاء. PageV04P031
والثالث: تحريم الوصية.
والرابع: تحمل الدية.
والخامس: ولاية التزويج.
والسادس: ولاية غسل الميت.
والسابع: ولاية الصلاة عليه.
والثامن: ولاية الحضانة.
والتاسع: ولاية المال.
والعاشر: طلب الحد.
والحادي عشر: سقوط القصاص.
والثاني عشر: تغليظ الدية. انتهى (¬1).
* * *
وفي قوله: "توريث الولاء": تجوز، فإن الولاء لا يورث، وإنما يورث به.
وأطلق تحريم الوصية، ومحلها إذا أوصى لوارثه بمقدار إرثه، فإن الوصية لاغية حينئذ، أما إذا أوصى له بعين هي قدر حصته فهي صحيحة، ولكن يحتاج إلى إجازة بقية الورثة.
وكذلك إذا أوصى له بزائد على إرثه فتصح الوصية، وتحتاج إلى الإجازة، ومحل تحمل الدية إذا كان المتحمل غير أصل ولا فرع، ومحل سقوط القصاص إذا قتل الأصل فرعه، ومحل ولاية المال الأب أو الجد وإن علا.
ويزاد على المحاملي مسائل أخر: إرث القصاص، وإرث الحقوق التي لا PageV04P032 # ترتفع بالموت، وقد ذكرهما شيخنا في الفرائض والسفيه في الإسلام أو الكفر للأصول.
ووجوب النفقة للأصول والفروع.
والإعفاف لأصله الذكر.
وإذا ملك أصله أو فرعه عتق عليه.
وعدم قبول الشهادة من أحدهما للآخر في الأصول والفروع.
وكذلك الحكم من أحدهما للآخر، واعتبار مهر المثل.
وعدم إجزاء الزكاة إذا دفعت لمن تجب عليه نفقته من أصل أو فرع.
ووجوب الحج على المغصوب إذا وجد ولدا يحج عنه.
وبيع مال الابن من نفسه، وكذا ابن الابن، وإن سفل.
وتحريم موطوءة أحدهما على الآخر، وثبوت المحرمية، واعتبار الكفاءة، وتزويج الجد بنت ابنه من ابن ابنه.
* * *
ثم بعد الأم أمهاتها لإدلائهن بالإناث كما تقدم، يقدم الأقرب منهن فالأقرب، ثم تقدم أم الأب ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم أبي الأب، كما ذكر، ثم أبي الجد كذلك.
وتقدم الأخت من أي جهة كانت على الخالة، وتقدم الخالة على بنت الأخ والأخت؛ لأنها كالأم، وتقدم بنت الأخ والأخت على العمة، وتقدم الأخت الشقيقة على الأخت للأب، وعلى الأخت للأم، وتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم، على الأصح المنصوص، والأصح تقدم الخالة والعمة من أب على الخالة والعمة للأم، والأصح سقوط كل جدة لا ترث، PageV04P033 # وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم.
ولا تسقط الأنثى غير المحرم على الأصح كبنت الخالة وبنت العم، وبنت العمة، وأما بنت الخال فقد مثل بها الرافعي، وفيه نظر؛ فإنها تدلي بذكر غير وارث، وقد تقرر أن من كانت بهذه الصفة لا حضانة لها.
وإذا لم نثبتها لأم أبي الأم لهذا المعنى مع وجود الولادة فيها فبطريق الأولى بنت الخال بخلاف بنت الخالة والعمة؛ فإنها تدلي بأنثى، وبخلاف بنت العم، فإنها تدلي بذكر وارث، وإنما تثبت لبنت الخالة والخال وبنت العم وبنت العمة الحضانة في ذكر لا يشتهى وإلا فلا حضانة لهن.
وكأن المراد أنه لا تثبت لهن الكفالة لأنها بعد سن التمييز الذي بعده يحصل الاشتهاء.
هذا حكم الإناث المنفردات المستحقات للحضانة.
فأما الذكور؛ فتثبت الحضانة للذكر المحرم الوارث على ترتيب الإرث، فيقدم الأب، ثم الجد للأب، وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأم، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم العم للجد.