وإذا مضى يومان بلا نفقة ووجد نفقة اليوم الثالث وعجز في الرابع ثبت على أصح الوجهين، والثاني: يستأنف (¬2).
ويجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال، وليس له منعها من الخروج على الصحيح المنصوص، وعليها أن تعود إلى منزله بالليل (¬3).
وإذا مضت المدة ورضيت بإعساره أو المقام معه، ثم أرادت الفسخ فليس لها ذلك، لأن الضرر لا يتجدد. PageV04P021
وليس لولي الصغيرة والمجنونة الفسخ، وإن كان فيه مصلحتهما، وينفق عليهما من مالهما، فإن لم يكن لهما مال فنفقتهما على من عليه نفقتهما لو كانتا خليتين، وتصير نفقة الزوجة دينا عليه يطالب به (¬1) إذا أيسر (¬2).
وكذا لا يفسخ الولي بإعسار الزوج بالمهر (¬3).
وإذا امتنع على الولي ذلك في الصغيرة والمجنونة (¬4)؛ فلأن يمتنع ذلك عليه في البالغة العاقلة من باب أولى.
ولو أعسر زوج الأمة بالنفقة فلها الفسخ كما يفسخ بجبه؛ ولأنها صاحبة حق في تناول النفقة، فإن أرادت الفسخ لم يكن للسيد منعها، فإن ضمن النفقة فهو كالأجنبي يضمنها (¬5).
ولو رضيت بالمقام أو كانت صغيرة أو مجنونة، فلا فسخ للسيد على الأصح، ولا يلزم السيد حينئذ نفقة الكبيرة العاقلة، بل يقول: افسخي أو اصبري على الجوع (¬6).
وإذا أعسر زوجها بالمهر فالفسخ للسيد؛ لأنه محض حقه (¬7).
* * * PageV04P022
فصل
(¬1)
تجب النفقة لقرابة البعضية فيجب للفروع على الأصول وبالعكس، وسواء في الأصول والفروع الذكور والإنات، والوارث وغير الوارث والمسلم والكافر من الطرفين، والعالي من الأصول والسافل من الفروع إذا كان الذي يجب عليه موسرا، وهو من يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إلى القريب (¬2).
ولا يختص بالقوت بل يعم الواجبات.
قال القاضي الحسين: لا يلزم أحدا نفقة أحد من الأقرباء حتى يفضل من مؤنته من طعامه ومسكنه وملبسه وما يقام عليه ويستعمله في وضوئه وأكله وشربه ما لاغناء لمثله عنه، فإن وقع له خلل في شيء من هذا فلا يكلف نفقة ابن ولا أب، لأنها مواساة والمواساة إنما تليق بمن يفضل عن حاجة ما هو معه، وإلا فهو محتاج للمواساة. انتهى.
ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من عقار وغيره؛ لأن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين، وهما يباعان في الدين، ففيما هو مقدم عليه أولى لما فيه من حفظ الروح (¬3).
وإذا لم يكن لمن تجب عليه نفقة القريب مال، لكنه كسوب يمكنه أن يكتسب ما يفضل عنه، فيلزمه أن يكتسب لنفقة قريبه لأنه يلزمه إحياء نفسه PageV04P023 # بالكسب، فكذا إحياء بعضه.
ولا تجب لمن يملك كفايته ولا لمن يقدر على أن يكتسبها لأنه غني بكسبه حيث كان كسبه يكفيه، فإن كان لا يحصل قدر الكفاية استحق القدر المعجوز عنه صاحبه (¬1).
ومن لا مال له ولا كسب، وكان صغيرا أو مجنونا، أو زمنا، أو مريضا، أو أعمى، فيلزم القريب نفقته.
وإن لم يكن به نقص في الحكم ولا في الخلقة، لكنه لا يكتسب مع القدرة على الكسب، فإن كان من الفروع لم تجب نفقته على المذهب، وإن كان من الأصول وجبت على الأظهر (¬2).
ولا تتقدر نفقة القريب، بل هي على قدر الكفاية، وتسقط بمضي الزمان إلا إذا نفي الولد، ثم استلحقه فإن الأم ترجع عليه بالنفقة.
ولا تصير دينا في الذمة (¬3) سواء تعدى بالامتناع من الإنفاق أم لا.