وتجب للكبيرة على الصغير، وقد سبق في أول الباب، والمراد بالصغيرة والصغير من لا يتأتى جماعه، والكبير من تأتى منه الجماع ليدخل المراهق (¬1).
ولو (¬2) أحرمت بالحج أو العمرة بغير إذن زوجها فلا يخلو إما أن تخرج أم لا: فإن خرجت ولم يكن معها سقطت نفقتها، وإن لم تخرج فلا تسقط؛ لأنها في قبضته، وهو قادر على تحليلها. وإن خرج معها لم تسقط نفقتها على الصحيح. وإن أحرمت بإذنه وخرجت ولم يكن معها سقطت نفقتها على أظهر القولين. وإن كان معها لم تسقط نفقتها على أقوى الطريقين.
ولا فرق في الخروج بين أن يكون بإذنه أو لا، إذا كان إحرامها بإذنه، ولا أثر للنهي عن الخروج (¬3).
وللزوج منعها من صوم التطوع، فإن أبت سقطت نفقتها في الأصح، وله منعها عن القضاء الموسع، وفيه وجه لا يمنع. PageV04P016
وليس له منعها من تعجيل الفرائض في أول وقتها ولا من السنن الراتبة ما لم تطل، ولا من صوم عرفة وعاشوراء.
وله منعها من صوم الكفارة، فإن صامت سقطت نفقتها كلها، وقيل: يسقط نصفها للتمكين من الاستمتاع في الليل، والأظهر الأول كما لو سلمت ليلا فقط، أو نهارا فقط فلا نفقة على أرجح الوجهين (¬1).
* * *
فصل
تجب النفقة للرجعية، وكذلك الكسوة، وسائر المؤنات كالزوجة، إلا آلة التنظيف، فإن الزوج ممتنع عنها.
ولا فرق بين أن تكون الرجعية حرة أو أمة، حائلا أو حاملا.
ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجات (¬2).
وإذا كانت حاملا استمرت النفقة إلى انقضاء عدتها بوضع الحمل، أو غيره، فلو ظهر بها أمارات حمل بعد الطلاق فأنفق، ثم ظهر أنه لم يكن حمل استرد ما دفعه إليها بعد انقضاء عدتها، وتسأل عن قدر الأقراء، فإن عينت قدرها صدقت بيمينها إن كذبها الزوج، وإن صدقها، فلا يمين عليها (¬3).
ولا تجب للبائن بخلع، أو طلاق ثلاث إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا وجب لها النفقة والكسوة، والأظهر أن وجوبهما لها بسبب الحمل، وقيل: PageV04P017
للحمل خاصة -وقد تقدم شيء من هذا أول الباب.
ولا تجب للمعتدة عن الوفاة، ولو كانت حاملا، سواء قلنا: للحامل أو للحمل، لأن نفقة القريب تسقط بالموت.
ولا نفقة للحامل عن شبهة، ولا للمنكوحة نكاحا فاسدا.
ولو أنفق على زوجته ثم بان فساد النكاح لم يسترد ما أنفقه، سواء كانت حاملا أو حائلا (¬1).
* * *