والصحيح اختلاف نفقة المصحوبة باختلاف حال الزوج؛ فعلى الموسر مد وثلث، وعلى المقتر مد، وكذا متوسط على الصحيح، ولها الأدم، وأنها دون نوع أدم المخدومة.
ومن تخدم نفسها في العادة يجب إخدامها لزمانة أو مرض، ويزاد بحسب الحاجة على الواحدة (¬1).
وللخادم كسوة لائقة بها دون كسوة المخدومة من قميص ومقنعة وفي الشتاء جبة أو فروة، ولها خف وملحفة وما يجلس عليه كبارية في الصيف، ولبد في الشتاء، ووسادة وكساء للنوم (¬2).
* * *
وتملك الزوجة الطعام والأدم وما يستهلك من آلات التنظيف، وكذا الكسوة على الأظهر، وتملك الخادمة نفقتها وكسوتها إن كانت حرة على الأرجح، وما ينتفع به مع بقاء عينه من الفرش وظروف الطعام كالكسوة عند البغوي، وألحقهما الغزالي بالمسكن، وهو أرجح لجوازهما بالمستأجر والمستعار فهما إمتاع، وكذا الخادم إمتاع ونفقته بعد وجوده PageV04P013 # واجبها التمليك (¬1).
* * *
والفرق بين ما واجبه التمليك وما هو إمتاع من وجوه
:
أحدها: أن ما واجبه التمليك لا يسقط بمضي الزمان، وما هو إمتاع يسقط.
الثاني: أن ما واجبه التمليك لا يكفي فيه المستأجر والمستعار، وما واجبه الإمتاع يكفي فيه ذلك.
الثالث: أن ما هو إمتاع يجب إبداله إذا بلغته الزوجة بخلاف ما واجبه التمليك.
الرابع: أن ما هو تمليك لا يسترد إذا حصل الموت أو الإبانة في الإفناء، وما هو إمتاع يسترد، ولو نثرت في أثناء ال
فصل
فهو كاليوم بالنسبة إلى النفقة، فيسترد، ثم إذا عادت إلى الطاعة يكون ذلك أول فعلها بخلاف اليوم تعود إلى الطاعة فيه؛ لأن التبعيض فيه متعذر.
الخامس: أن ما واجبه التمليك لا يبدل إلا بالرضى، وما هو إمتاع يبدل بغير الرضى.
* * *
فصل
(¬2)
تجب النفقة بالتمكين، فلو اختلفا فيه فالقول قول الزوج، فإذا سلمت PageV04P014 # نفسها للزوج فعليه النفقة، ولو بعثت إليه: "إني مسلمة نفسي" فعليه النفقة من وقت بلوغ الخبر، فإن كان غائبا رفعت الأمر إلى القاضي وأعلمته بالطاعة؛ ليعلم الزوج إن عرف موضعه، فإن سار إليها أو بعث وكيله وجبت النفقة من حين التسليم.
فإن لم يحضر ومضى زمن إمكان حضوره جعل كالمسلم.
فإن لم يعرف موضعه كتب مطلق ونودي باسمه.
فإن لم يظهر أعطيت النفقة من ماله بكفيل.
والمعتبر عرض الولي في المراهقة والمجنونة، ويسقط بالنشوز ولو بعض النهار في الأصح.
وامتناعها من الوطء بلا عذر نشوز، وكذا امتناعها من التسليم، والمهر مؤجل، ولو حل قبل الامتناع أو حال، وقد جرى الدخول، أما إذا لم يجز دخول فلها النفقة من حين قالت: سلم المهر لأسلم نفسي (¬1).
وهربها وسفرها وخروجها من بيت الزوج بغير إذنه نشوز (¬2) إلا إذا أشرف المنزل على الانهدام أو أخرجت من المنزل الذي هو لغير الزوج أو خرجت من بيت أبيها لزيارة أو عيادة (¬3).
وسفرها وحدها بإذنه في حاجاتها يسقط النفقة على الأظهر.
ولو حبست أو كانت مؤجرة قبل النكاح إجارة عين فلا نفقة.
وإذا نشزت فغاب الزوج لم يعد استحقاقها بعودها إلى الطاعة في الأصح، بل يرفع الأمر إلى القاضي كابتداء التسليم ليقضي بطاعتها ويخبر PageV04P015 # الزوج بذلك.
فإن عاد إليها أو أرسل إليها وكيله فاستأنف تسليمها عادت لها النفقة.
وإذا مضى زمن إمكان العود ولم يعد الزوج إليها، ولم يرسل إليها وكيله عادت لها النفقة أيضا، وأظهر القولين أن الصغيرة لا تجب نفقتها على زوجها سواء كان كبيرا أو صغيرا.