ضابط
: لا يحصل ملك لصغير باختيار يجري بينه وبين من ينتقل الملك عنه إلا في هذا الموضع، وفي الخلع نحوه.
* * *
وعليه طحن الحب وخبزه في الأصح، إلا إذا عدا من الخدمة، ومثلها يتعاطى ذلك بنفسه.
ولو طلب أحدهما بدل الواجب لم يجبر الممتنع، ولو حصل اعتياض عنه بنقد أو عرض غير ربوي أو ربوى ليس من جنس الواجب جاز في الأصح، خلافا لما صححه القاضي حسين والزاز من المنع بعلة أنه بيع طعام قبل القبض أو أنه يشبه السلم.
والمعتمد منع الاعتياض لا للعلة المذكورة، بل لجهالة صفته فأشبه بيع إبل الدية. PageV04P009
وغلبة الجنس لا تفيد العلم بالصفة، ولا غلبة النوع عند اختلاف قيمة الصنف، وعلى هذا فلا يحال به ولا عليه، ولا تقر به الحرة لغيرها أبدا.
وإن أخذت دقيقا من جنسه أو خبزا منه بصريح المعاوضة الخالية عن معنى الاستيفاء بطل قطعا، وكون الحنطة مع دقيقها جنسان شاذ لا تفريع عليه.
وإن وقع ذلك على أنه وصلها إلى ما عليه استيفاء جاز برضاها قطعا.
وإن أظهرا صورة التبادل والمعنى استيفاء، فهل يبطل نظرا لمقتضى الظاهر أو يصح نظرا للاستيفاء؟ هذا محل تردد والأرجح المنع.
وشرط صحة الاعتياض على ما صحح الأكثر: أن يكون العوضان معلومين للمتعاوضين، والشرط أن يعين في العقد أو يقبض في خيار المجلس.
ولو اعتاضت موافقا في العلة كقمح عن شعير وعكسه، فلابد من قبض العوض في خيار المجلس.
ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح، وقد تقدم في الحجر.
ويجب أدم من غالب أدم البلد، كجبن وتمر وزيت وسمن، ويختلف بالفصول (¬1)، وهو إلى اجتهاد القاضي (¬2)، ويقارن بين الموسر وغيره، فعلى PageV04P010 # الموسر مثلا ما يفرضه على المعسر، وعلى المتوسط مثله ونصفه، ولحم لائق بحاله كعادة بلده (¬1). ولو قنعت بالخبز وجب الأدم (¬2).
* * *
وتجب كسوة تكفيها من قميص وسراويل، وإزار، وخمار، ومكعب (¬3) أو نعل (¬4). ويزاد في الشتاء جبة أو فروة.
والكسوة من القطن، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح (¬5).
ويجب ما تقعد عليه كطنفسة أو زلية (¬6) أو لبد أو حصير، فعلى الموسر طنفسة شتاء ونطع صيفا، وعلى المتوسط زلية، وعلى المعسر حصير صيفا ولبد شتاء (¬7).
وكذا فراش للنوم في الأصح للعادة من مضربة وثيرة، أو قطيفة. PageV04P011
وتجب مخدة ولحاف في الشتاء، أو كساء وشعار في الصيف بمقتضى العادة على المعتمد (¬1).
* * *
وتجب آلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل الرأس والبدن من سدر أو خطى ومرتك (¬2) ونحوه لدفع صنان، لا كحل وخضاب وما يزين، ولا دواء مرض وأجرة طبيب وحاجم، ولها نفقة ألم المرض (¬3)، والأصح وجوب أجرة حمام إلا إذا كانت من قوم لا يعتادون دخوله، وحيث وجب ففي الشهر مرة (¬4).
وعليه ماء غسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام في الأصح، ولا ماء وضوء إلا إذا كان هو السبب في النقض (¬5).
* * *
ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها ومسكن يليق بها، وإن لم يكن ملكه (¬6). PageV04P012
وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها -على ما كانت في بيت أهلها- إخدامها بالحرة أو الأمة المستأجرة، أو المملوكة، أو بالاتفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة يستوي في إيجاب الإخدام معسر وعبد وغيرهما.
والواجب خادم واحد.