وإذا كانت تحته صغيرة وكبيرة فأرضع أصل الكبيرة أو أختها أو بنت أختها الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا، والكبيرة أيضا على الأظهر، وهي (¬4) حرمة جمع.
ولو أرضعتها (¬5) بنت الكبيرة، ففي "الروضة" (¬6) حكم الانفساخ كما ذكرنا.
قال شيخنا: وهو وهم، بل ينفسخ نكاح الكبيرة قطعا، وكذا الصغيرة إن دخل بالكبيرة، وإلا فهو تحريم جمع فينفسخ على الأظهر، وتحرم الكبيرة على التأبيد، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها أو استدخلت ماءه على ما جزموا به، ويأتي في نظائره. PageV03P503
وحكم مهر الكبيرة إن لم يكن مدخولا بها كما سبق في الصغيرة، فإن دخل بها فالأظهر غرم مهر المثل.
ولو طلق الصغيرة فأرضعتها امرأة صارت أم زوجته.
ولو تزوجت مطلقته (¬1) صغيرا وأرضعته بلبن المطلق حرمت على المطلق والصغير أبدا.
ولو زوج أم ولده عبده الصغير، وجوزنا إجبار العبد الصغير (¬2) وهو المرجوح، فأرضعته بلبن السيد حرمت عليه، وعلى السيد.
وعن المزني (¬3) عن الشافعي: إن أرضعت أم ولده بلبنها منه زوجها الصغير حرمت عليه، ولم تحرم على السيد؛ لأنها لم تصر أما له إلا في عدم النكاح.
وليس هذا النص غلطا خلافا لهم، فقد وجهه الشافعي -رضي الله عنه- بتوجيه حسن، فإنها لم تكن حليلة للابن حالة البنوة، وليس لأن النكاح لم يصح كما قال الشيخ أبو علي، وليجر هذا النص في المطلقة ونحوها.
ولو أرضعت موطوءته الأمه (¬4) صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمت عليه الأمة والزوجة (¬5) أبدا. PageV03P504
والزوجة الكبيرة إذا أرضعت ضرتها الصغيرة انفسخ نكاحهما وحرمت الكبيرة أبدا، وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه، وإلا فربيبة.
والكبيرة إذا أرضعت ضراتها الصغائر حرمت أبدا، وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو (¬1) بلبن غيره، وهي مدخول بها، فإن لم يدخل بها لم يحرمن أبدا.
وإن (¬2) أوجرتهن (¬3) الخامسة معا انفسخ نكاحهن، أو مرتبا انفسخ نكاح الأولى (¬4)، فإذا أرضعت الثالثة، انفسخ نكاحها، وكذا الثانية، وفي الثانية قول.
ويجري (¬5) القولان في ضرتين صغيرتين أرضعتهما أجنبية مرتبا انفسخ لهما أم للثانية.
* * * PageV03P505