الشرط الثالث
ولو كان الحمل من واطئ شبهة فاللبن النازل عليه ينسب إلى الواطئ كالولد على المشهور.
* الشرط (¬1) الثالث: أن لا يكون قد سبقت نسبة اللبن (¬2) إلى زوج آخر أو وطء (¬3) شبهة، فإن سبقت لم يكف الحمل من الثاني في قطع أثر النسبة للأول، بل لابد من الولادة.
فلو طلق زوجته أو مات عنها، ولها لبن فأرضعت به طفلا قبل أن تنكح فالرضيع ابن للمطلق (¬4) والميت، سواء انقطع وعاد أو لم ينقطع على الصحيح، فلو نكحت بعد العدة زوجا وولدت منه فاللبن بعد الولادة للثاني.
وأما قبل الولادة من الزوج الثاني فإن لم يصبها أو أصابها ولم تحبل أو حبلت، ولم يدخل وقت حدوث اللبن [لهذا الحمل، فاللبن للأول، وإن دخل وقت حدوث اللبن] (¬5) للحمل الثاني، فاللبن للأول على المشهور.
فلو نزل للبكر لبن فنكحت ثم حبلت من الزوج، فحيث قلنا في صورة الزوجين إن اللبن للثاني فهو للزوج، وحيث قلنا هو للأول، فهو للمرأة ولا أب للرضيع.
* * * PageV03P500
*
الشرط الرابع
: أن يكون الارتضاع من جهة واحدة، فأما إن وجد من جهات موطوآت كمستولدات، فقالوا: يحرم على الأصح، لا من جهات (¬1) محارم كبنات وأخوات فلا (¬2) تحريم على الأصح (¬3).
والمعتمد في الفتوى أنه لا تحريم (¬4) مطلقا؛ لأن (¬5) وجود أب ولا أم محال في النسب (¬6)، فكذا (¬7) في الرضاع.
* * *
وإذا وطئت منكوحة بشبهة، أو وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأتت بولد، وأرضعت باللبن النازل عليه (¬8) طفلا فهو تابع للولد (¬9).
فإن انحصر الإمكان في أحدهما فالرضيع ولده، وإن لم يلحق واحدا منهما فالرضيع مقطوع عنهما.
وإن تحقق الإمكان فيهما عرض على القائف فبأيهما ألحقه لحقه الرضيع، فإن لم يكن (¬10) قائف PageV03P501 # أو نفاه (¬1) عنهما، أو تحير، توقفنا إلى البلوغ، وانتساب الولد؛ فإن مات الولد وله ولد فللرضيع الانتساب (¬2) على الأظهر.
وحرمة الرضاع الطارئة، قاطعة للنكاح، وإن لم تكن حرمة مؤبدة، فكل (¬3) امرأة يحرم عليه أن ينكح بنتها (¬4) إذا أرضعت زوجته الصغيرة الرضاع المحرم ثبتت الحرمة المؤبدة وانقطع النكاح، وتستحق الصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا، إلا أن تكون المرضعة مالكتها فلا شيء لها (¬5)، وعلى المرضعة للزوج إن كان حرا ولسيده إن كان عبدا نصف مهر المثل؛ نص عليه؛ فإن كانت المرضعة سيدة العبد فلا شيء له عليها.
وقد ذكر شيخنا في المتعة أن ابن الحداد أثبت الرجوع بها على المرضعة في الأمة (¬6) المفوضة؛ قالوا: وهو تفريع على إيجاب نصف [المسمى، وإما على إيجاب نصف] (¬7) مهر المثل، وهو المنصوص فيجب هنا نصف مهر المثل.
وصوب شيخنا في فوائده هنا مقالة ابن الحداد؛ لأنه لم ينظر إلى المسمى، ونظر إلى ما جعل عوض البضع شرعا، وهو مهر المثل، وقبل الدخول في المفوضة قوبل بالمتعة فيجب على المرضعة المتعة. PageV03P502
ولو أوجر أجنبي اللبن المحرم، فالغرم على الأجنبي، فلو كانوا خمسة فعلى كل واحد خمس الغرم، وإن كانوا ثلاثة فالغرم بالتوزيع (¬1) على عدد الرضعات في الأصح.
ولو أكرهت على الإرضاع، فصحح الروياني أن الغرم عليها لا على المكره (¬2).
ولو دبت الصغيرة فرضعت من نائمة فلا شيء لها (¬3)، ولا غرم على ذات اللبن على الأصح فيهما.