ولو حلب لبن امرأة دفعة وأوجر في خمس فرضعة على الأظهر (¬4).
* * *
وتحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة والفحل الذي له اللبن، والطفل الرضيع.
وتنتشر الحرمة من المرضعة إلى آبائها وأمهاتها من النسب والرضاع وإلى (¬5) أولادها وإخوتها وأخواتها كذلك، وتنتشر من الفحل كذلك، وتنتشر من الرضيع إلى أولاده من النسب والرضاع فقط.
* * * PageV03P497
ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروط
:
*
أحدها
: [أن تحمل] (¬1) ذات اللبن من الفحل؛ فلا يكفي في التحريم من جهته أن ترضع امرأته التي لم (¬2) يدخل بها أو دخل بها ولكن لم تحمل.
وفي "التنبيه" (¬3): "وإن ثار (¬4) لها لبن بوطء من غير حمل ففيه قولان (¬5) " (¬6) وهذا لا (¬7) يمكن حمله على التحريم من جهة المرضعة، بل يحرم من جهتها قطعا، وإنما الخلاف في التحريم على الواطئ خلافا لما اعتقده في "الكفاية".
ونقل القاضي حسين في "التعليقة" عن رواية حرملة أنه يحرم بمجرد (¬8) الوطء، فعليه ينزل ما في "التنبيه".
* * *
*
الشرط الثاني
: أن يكون اللبن منسوبا إلى الفحل، واللبن النازل على حمل الزنى لا حرمة له، فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة (¬9) من ذلك اللبن، لكن يكره؛ نص عليه (¬10). PageV03P498
وحكاية "الروضة" (¬1) تبعا لأصلها في بطلان النكاح خلافا نتعقبه بالنص على عدم فسخ النكاح؛ حيث قال في "المختصر" (¬2): وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد من زناه، فإن نكح لم أفسخه.
ولو نفى ولدا باللعان (¬3)، وارتضعت (¬4) صغيرة بلبنه لم تثبت الحرمة.
ولو ارتضعت به، ثم لاعن انتفى الرضيع عنه، كما ينتفي الولد، فلو (¬5) استلحق الولد بعد ذلك لحقه الرضيع، نص عليه، وأطلقه الأصحاب (¬6)، ولابد من تقييد ذلك بأن لا يكون (¬7) دخل بالملاعنة، فإن المنفية باللعان التي دخل بأمها يحرم نكاحها قطعا.
ولا يأتي هنا الخلاف (¬8) في نكاح المنفية باللعان التي لم يدخل بأمها، خلافا لما في "الروضة" (¬9) وأصلها، فإجراء الوجهين هنا ذهول عن شرط ثبوت الحرمة، وهو الحمل، كما تقدم، وإذا لم يوجد الدخول كيف يوجد الحمل؟! PageV03P499