وما نص عليه -رضي الله عنه- هو المشهور، وفيه وجه ينسب إلى الكرابيسي (¬2) بالتحريم (¬3).
وقيل: إنه مخرج.
وقد سبق في النجاسات أن ابن الصباغ قال: إنه نجس يحرم شربه (¬4)، وهو خلاف مقتضى حكايته (¬5) عن الشافعي -رضي الله عنه- وهي: أنه حضر رجل عند الرشيد له لبن أرضع منه، ولم ينكر ذلك الشافعي (¬6). PageV03P486
وأما الخنثى (¬1): فإن استدل بلبنه على أنوثته عند (¬2) فقد سائر الأمارات فهو محرم (¬3).
وعن أبي إسحاق (¬4): يعرض اللبن على القوابل، فإن قلن: إن مثل هذا اللبن (¬5) لا يكون إلا للإناث، حكم بأنوثته، وحرم.
والمذهب أنه لا يثبت به أنوثة؛ فعلى هذا يوقف التحريم على تبين حاله، فإن بأن أنه أنثى ثبت التحريم، فإن قال بعد ذلك: "أنا ذكر" لم يقبل منه، وإن بأن أنه ذكر، فلا تحريم (¬6) إلا على وجه الكرابيسي (¬7).
* * *
2 - ومن شرط ذات اللبن: أن تكون حية حالة (¬8) انفصال اللبن منها، فلو ارتضع من ميتة أو حلب لبنها (¬9) وهي ميتة: لم يتعلق به التحريم (¬10). PageV03P487
ولو حلب في حياتها و (¬1) أوجره الرضيع بعد موتها: حرم على النص المعتمد (¬2)؛ لخروج اللبن منها وهي حية، وفيه وجه: أنه لا يحرم، إذ لا أمومة بعد الموت بخلاف الأبوة بعد الموت، فإنها تثبت اتفاقا.
ومحل هذا الوجه فيما إذا ماتت قبل (¬3) حصول اللبن في فيه، أما إذا ماتت (¬4) بعد حصول اللبن في فيه، ثم شربه [بعد موتها] (¬5)، فإنه يحرم قطعا.
وقيل: الوجه مطلقا، وهو الأرجح.
ولو خرج اللبن من غير الطريق المعتاد بأن خرج من ثقب في [الثدي، فالقياس أنه يحرم، ولو قطع الثدي فشرب من اللبن الخارج من أصله حرم، وللمسألة شبه بخروج المني من ثقب في] (¬6) الذكر أو في الأنثيين أو انكسر صلبه فخرج منه المني (¬7)، لكن الأرجح هنا التحريم؛ لوجود الغذاء به، ومحل ذلك فيما إذا كان مستحيلا، أما إذا كان دما، فلا أثر له قطعا.
* * * PageV03P488
واعلم أنه لا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن المحرم على هيئته حالة انفصاله عن الثدي، فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو غلي (¬1)، أو صار جبنا، أو أقطا، أو زبدا، أو سمنا، أو مخيضا، أو مصلا، أو مشا، وتناول ذلك الرضيع ثبت التحريم بشرطه؛ لوصول اللبن إلى الجوف، وحصول التغذي به (¬2).
وقد نص في "الأم" و"المختصر" (¬3) على الجبن، فقال: "ولو جبن اللبن فأطعمه كان كالرضاع" (¬4).
فلم يتبع الشافعي اسم اللبن؛ قال الغزالي (¬5): اعتبر الشافعي اسم الإرضاع، ولم يعتبر اسم اللبن (¬6).
وما قاله الغزالي مشكل من أجل أن الرضاع والإرضاع لا يشترط وجود حقيقتهما. PageV03P489
وما قاله الغزالي يقرر بأن الإرضاع يقتضي إيصال جزء من الذي يحصل به الغذاء، وذلك هو المعتبر عند الشافعي -رضي الله عنه- ولا يعتبر علاج المرأة.
وفي (¬1) "البسيط" (¬2): لم يتبع الشافعي اسم اللبن، وإن اتبع اسم الإرضاع (¬3)، وكأنه (¬4) يتخيل وصول جزء من المرضع (¬5) إلى المرتضع، وقد وصل قطعا.
ولم يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به (¬6) التحريم، والقياس: أنه يعتبر أن يأكل من ذلك (¬7) قدرا لو كان لبنا أمكن أن يرتضع منه خمسا، وأن يكون التفريق موجودا في الابتداء والانتهاء، ولا يعتبر في كل أكلة الشبع من ذلك المأكول، والمعتبر ما ذكر في اللبن.