كتاب الرضاع
هو بفتح الراء وكسرها، ورضع بكسر الضاد، يرضع بفتح الياء والضاد، وبفتح ضاد الماضي وكسرها في المضارع، وامرأة مرضع؛ أي: لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مرضعة.
وهو لغة: اسم لمص الثدي لشرب اللبن، وما تصرف منه راجع إلى هذا المعنى، ورضع الرجل -بالضم- كأنه كالشيء يطبع عليه.
وشرعا: وصول لبن آدمية، يمكن بلوغها، انفصل منها في حياتها، PageV03P481 # وحصل في جوف آدمي حي قبل الحولين (¬1) على وجه مخصوص.
وهو مما ثبت (¬2) حكمه شرعا، وإن تقدم الرضاع البعثة المحمدية لما صح من قوله -صلى الله عليه وسلم- في بنت أبي سلمة: "إنها لو لم تكن (¬3) ربيبتي في حجري ما (¬4) حلت لي أرضعتيي وأباها ثويبة" (¬5).
وقال رسول الله (¬6) -صلى الله عليه وسلم- في ابنة حمزة: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (¬7).
فظهر (¬8) بذلك ترتيب الحكم الشرعي لما سبق من الرضاع قبل البعثة.
[وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من PageV03P482 # الرضاعة} يقتضي وجود رضاع في الزمن الماضي، ولو قبل البعثة] (¬1)، وكذلك [ما صح من] (¬2) قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (¬3).
وللرضاع أثر في تحريم النكاح وقطعه، وإيجاب مهر أو نصفه أو بعضه، أو متعة على ما سيأتي تفصيله، وثبوت المحرمية المقتضية لجواز النظر والخلوة، وعدم انتقاض الوضوء على أصح القولين، وغسل الميت، والمسافرة، دون سائر أحكام النسب من ميراث ونفقة وإعفاف وعتق بملك وسقوط قصاص وتحمل عاقلة وحضانة وولاية وولاء ورد شهادة وحكم وغيرها (¬4).
* * *
وشرط الرضاع المحرم
(¬5): PageV03P483
1 - أن يكون من آدمية (¬1)، ولم يقل من (¬2) امرأة.
وقال الشافعي -رضي الله عنه- في "الأم" (¬3) في الرضاع (¬4): "إنما يحرم لبن الآدميات".
فعلى هذا؛ الرضاع من بهيمة أو ما يظهر من البحر على شبه الإنسان -وهو أنثى- لا يثبت به التحريم (¬5).
أما في البهيمة فنص عليه، واتفق عليه الأصحاب (¬6).
فلو ارتضع طفلان من بهيمة فلا أخوة بينهما بسبب اللبن المذكور, لأن الأخوة من قبل الأمومة (¬7)، ولا أمومة، فلا أخوة من جهتها، وقد ثبت (¬8) في الرضاع أخوة الأب، وإن لم تثبت الأمومة، كما في المستولدات ونحو ذلك، وسيأتي (¬9). PageV03P484
وأما الجنية فيحتمل أن يحرم لبنها؛ لأنها من جنس المكلفين، بخلاف البهيمة وأنثى البحر، وظاهر النص يقتضي أن لبنها لا يحرم (¬1)، وهذا إذا كان لها لبن، فإن لم يكن لها لبن، فالصورة محالة، وكذلك أنثى البحر (¬2).
فإن قيل: فقد ذكر عن أنثى البحر أنها حبلت من آدمي (¬3)، قلت (¬4): لا (¬5) تصح هذه الحكاية، وإن صحت فليست من جنس المكلفين.
وخرج ب "الآدمية": الرجل والخنثى، فلو در لرجل لبن، فأرضع به أنثى، لم تحرم عليه، لكن يكره له نكاحها؛ نص عليه في "البويطي" (¬6).
وفي "الأم" (¬7): لا أحسبه ينزل للرجل لبن، فإن نزل له لبن فأرضع به (¬8) مولودة (¬9) كرهت له نكاحها ولولده، وإن نكحها لم أفسخه؛ لأن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات، والوالدات إناث، والوالدون غير الوالدات، وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع، فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات PageV03P485 # ولا حكم الأمهات حكم الآباء وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم (¬1).