وكأنهم لم يلتفتوا إلى ذلك لندوره، مع أن الندرة في هذا الباب لم يلتفت الشافعي إليها.
ويلزم على الجواز أنه لو اشترى صبية أو من صبي أو امرأة بحيث (¬5) يستحيل ظهور أنها مستولدة لأحد أنه لا يحرم الاستمتاع فيها بغير الوطء ولم أر من ذكره.
وإذا قالت المستبرأة: "حضت"، صدقت؛ كذا في "الروضة" (¬6) و"المنهاج" (¬7)، وظاهره غير معمول به، فإنها لا تصدق مطلقا، حتى لو اختلف البائع والمشتري في وجود حيضها وعدمه، فإنها لا تصدق على PageV03P476 # واحد منهما.
والذي في "شرح الرافعي" (¬1): "اعتمد قولها؛ يعني: السيد؛ فإن ذلك لا يعلم إلا منها" (¬2).
وما ذكره من أنه لا يعلم إلا منها ممنوع، فإن إقامة البينة على الحيض مسموعة.
ومراده بقوله: "اعتمد" أنه يجوز للسيد أن يعتمد قولها، ومحل ذلك ما (¬3) إذا لم يظهر منها ما يمنع من الثقة بقولها.
وفي "الروضة" تبعا للشرح: "لا تحلف"، زاد في "الشرح": فإنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف (¬4).
وما ذكره من عدم القدرة على الحلف ممنوع.
فإن (¬5) تعلق بأن النكول واليمين المردودة من تعلقات الخصومات عند الحاكم.
قلنا: هذا وجه، وقضية مقابلة القدرة على ذلك، وقد رجح ذلك وسيأتي. PageV03P477
ولو أراد السيد أن يطأها فامتنعت، فقال السيد: "أخبرتني بتمام (¬1) الاستبراء" فإنه يصدق السيد؛ كذا في "المنهاج" (¬2) و"الروضة" (¬3) تبعا للشرح، وهو كلام لا معنى له فإنه لا محاكمة عند حاكم حتى يقال: "صدق".
واللائق أن يقال: عمل السيد بما أخبرته، وفيه وجه: أنه لا يعمل به.
وهل لها تحليفه؟ فيه وجهان، حقيقتهما أنه هل للأمة المخاصمة في ذلك والارتفاع إلى الحاكم فيه الخلاف.
وكذا لو قالت "وطئني أبوك، فأنا حرام عليك"، وأنكر (¬4) هو ذلك؛ زاد في "الروضة" (¬5): الأصح أن لها التحليف في الصورتين، وعليها الامتناع إذا تيقنت بقاء شيء من الاستبراء، ولا تصير الأمة فراشا إلا بالوطء الذي عرف بإقراره أو ببينة (¬6)، فإذا ولدت [لزمن الإمكان] (¬7) من وطئه، فإنه يلحقه إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف على نفي الولد.
وإذا ولدت بعد الاستبراء لدون الإمكان فإنه يلحقه، ويلغى الاستبراء، PageV03P478 # ولا ينفى باللعان، خلافا لما صححه المتولي، وهو عجيب.
وإذا ادعت الوطء وأمية الولد، وأنكر السيد الوطء، ففي "الروضة" (¬1) و"المنهاج" (¬2): إن كان هناك ولد لم يحلف على الصحيح، زاد في "الروضة" (¬3) تبعا للشرح: وإن لم يكن هناك ولد لم يحلف، بلا خلاف.
وهذا لا يعرف في الطريقين، وهو محكي عن القفال ومن تبعه، وهو مخالف لما علم من قاعدة الشرع في الدعوى، وهو مردود لا يعمل به.
ولو قال: "كنت أطأ وأعزل" فلا يندفع به نسب الولد على النص، ومحل الخلاف فيما إذا كان الوطء في القبل، فأما إذا كان في الدبر، فإنه لا يلحق الولد قطعا, ولم أر من تعرض لذلك، والله أعلم.
* * * PageV03P479
بسم الله الرحمن الرحيم