وأما الحامل
: فاستبراؤها بوضع الحمل بتمامه للحديث السابق.
ولو كان الحمل من الزنى، فإنه يحصل بوضعه الاستبراء لعموم الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. PageV03P472
وإذا ملكها من صارت إليه من شريكين كانا يطئانها، فإنه يجب استبراءان على ما صححه في "الروضة" (¬1) تبعا للشرح قبيل الباب الثالث في عدة الوفاة.
وذكرا قبيل الكلام على وطء المستبرأة أو الاستمتاع بها (¬2) أنه لو اشتراها من شريكين ووطئاها في طهر واحد، فهل يكفي استبراء واحد لحصول البراءة، أم يجب استبراءان كالعدتين (¬3) من شخصين؟ وجهان.
ويجريان فيما لو وطئاها وأرادا (¬4) تزويجها هل يكفي استبراء أم (¬5) يجب استبراءان (¬6)؟ ولم يصححا شيئا من الوجهين، وقد صححا المنع في ذلك كما سبق، وتقييد وطئهما بطهر واحد، فيه نظر.
ومحل الخلاف في غير المسبية، فأما المسبية فلا يتعدد فيها الاستبراء مطلقا لإطلاق الخبر السابق.
ولو مضى زمن الاستبراء بأنواعه بعد الملك وقبل القبض فهو محسوب إن ملك بإرث، وإن ملك بهبة فلا، كذا في "المنهاج" (¬7) و"الروضة" (¬8) تبعا للشرح، وهو متعقب، فإن الملك في الهبة لا يحصل إلا بالقبض على PageV03P473 # الجديد، وإن ملك بالشراء اعتد به على الأصح، كذا (¬1) في "المنهاج" (¬2).
ومحله ما إذا لم يكن هناك خيار مجلس ولا شرط، فإن كان هناك خيار مجلس، فلا يعتد بهذا الاستبراء، نص عليه في "الأم" (¬3)، فقال:
ولو اشتراها فلم يقبضها, ولم يتفرقا حتى ولدت في يديه (¬4) البائع، ثم قبضها, لم يكن له وطؤها حتى تطهر من نفاسها، ثم تحيض في يده (¬5) حيضة مستقبلة (¬6)، من قبل أن البيع إنما تم له حين لم يكن للبائع فيها (¬7) خيار بأن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه.
وفي "مختصر المزني" (¬8) نحو ذلك.
* * *
* وأما خيار الشرط، [ففي "الروضة" (¬9): "لو وقع الحمل أو الحيض في زمن خيار الشرط] (¬10) في الشراء، فإن (¬11) قلنا: الملك للبائع، لم يحصل PageV03P474 # الاستبراء. وإن قلنا: للمشتري، لم يحصل أيضا على الأصح".
ولم يتعرض لما إذا شرط الخيار للمشتري وحده.
وفي "الأم" (¬1): "لو اشتراها وقبضها، وشرط لنفسه الخيار ثلاثا ثم حاضت قبل الثلاث، ثم اختار البيع كانت تلك الحيضة استبراء".
وصور الشافعي ذلك بأن يقبضها المشتري، والكلام السابق فيما قبل القبض.
ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة بالوطء وغيره إلا في المسبية فيحل غير الوطء؛ كذا صححه في "المنهاج" (¬2) و"الروضة" (¬3) تبعا للشرح.
وهو خلاف نص الشافعي رضي الله عنه الذي نقله ابن بشري عن "كتاب السير"، ولفظه: وإذا اشترى من المغنم جارية أو وقعت (¬4) في سهمه لم يقبلها ولم يتلذذ منها حتى يستبرئها.
وفي نصوصه غير هذا إطلاق منع الاستمتاع للمملوكة حتى يستبرئها، [ولم يستثن] (¬5) مسبية ولا غيرها.
واستثنى الماوردي من ذلك الحامل من الزنى، فحكى [فيها، وفي المسبية وجهين، ثانيهما: لا يحرم، ولم يرجح الماوردي] (¬6) في ذلك شيئا (¬7). PageV03P475
ووجه الشافعي المنع من قبل أنه قد يظهر بها (¬1) حمل من بائعها، فيكون قد نظر متلذذا، أو تلذذ بأكثر (¬2) من النظر من أم ولد (¬3) غيره، وذلك محظور عليه.
وفي "المختصر" نحو ذلك.
وهو يعم المسبية وغيرها كما تقدم، مع أن المسبية قد يظهر أنها أم ولد لمسلم فيظهر أنه لا ملك للسابي (¬4) عليها.