السبب الخامس
: زوال الشك في المقتضي للحل، فإذا اشترى زوجته، ففي حال خيار المجلس للمتعاقدين أو خيار الشرط لهما فإنه (¬3) لا يجوز للزوج أن يطأها في هذا الحال، نص الشافعي في "الأم" (¬4) في ترجمة من PageV03P464 # يقع عليه الطلاق من النساء على ما يقتضيه، فقال:
لو أن رجلا وهبت له امرأة أو اشتراها أو تصدق بها عليه فلم يقبض الموهوب له ولا المتصدق عليه، ولم يفارق البيع من مقامهما الذي تبايعا فيه ولم يخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فيختار البيع لم يكن له أن يطأ امرأته بالنكاح؛ لأن (¬1) له فيها سببا بملك (¬2) حتى يرد المالك فتكون زوجته بحالها أو يقوم (¬3) فيفسخ (¬4) ويكون له الوطء بالملك. انتهى.
وفي "الروضة" (¬5) تبعا للشرح: لو اشترى زوجته بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدة الخيار؛ لأنها منكوحة أو مملوكة، أم لا؛ للتردد في حالها؟ وجهان، قال البغوي: المنصوص أنه لا يحل.
وذكرا في البيع أنه ليس له الوطء في زمن الخيار؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية (¬6).
هذا هو الصحيح المنصوص، وفي وجه: له الوطء [وما ذكراه من التوجيه ليس بمعتمد؛ لأن التردد بين حلالين لا يمنع الوطء] (¬7) فمن وجد في فراشه امرأة، وشك: هل هي زوجته أو أمته مع قطعه بأنها لا تخرج PageV03P465 # عنهما لا يمتنع وطؤها، والتوجيه المعتمد ما سبق ذكره عن الشافعي رضي الله عنه.
وملخصه: أنه شك في ارتفاع النكاح وفي حصول الملك، فامتنع الوطء؛ لأنه لم يتحقق بقاء النكاح ولا وجود الملك.
ومن ذلك ما إذا اشترى خنثى ثم بان أنثى، فإنه يجب الاستبراء لوجود الحل عند ظهور الأنوثة.
*
السبب السادس
: انتقال المنفعة الموصى بها إلى الوارث مالك (¬1) الرقبة، فإنها تحل له الآن إن (¬2) كانت ممن يحبل كان في وطء الوارث (¬3) الجارية المذكورة أوجه، الأصح ثالثها: إن كانت ممن يحبل فلا يحل له وطؤها، وإلا حلت، وهذا السبب غريب.
*