وأما العمارة ونحوها فقد صح من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له ذلك فقال: "اخرجي فجدي نخلك، فلعلك أن تصدقي، أو تفعلي معروفا".
رواه الشافعي، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (¬1).
وإذا لزمها حق، واحتيج إلى استيفائه، فإن أمكن استيفاؤه في مسكنها، كالدين والوديعة، فعل، وإن لم يمكن، واحتيج فيه إلى الحاكم، بأن توجه عليها حد أو يمين في دعوى، فإن كانت برزة خرجت وحدت، أو حلفت، ثم تعود إلى بيتها، وإن كانت مخدرة، بعث الحاكم إليها (¬2) نائبا، أو حضرها بنفسه (¬3).
ولو زنت المعتدة التي لم تحصن، فإن كان الحاكم يقيم عليها الحد كما تقدم ويغربها ناجزا, ولا يؤخره إلى انقضاء عدتها على الأصح. . ذكره في "الروضة" (¬4) في عدة الوفاة.
ويجري في غيرها أيضا.
ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج، ثم وجبت العدة بعد وصولها إليه، أو PageV03P451 # قبل وصولها إليه، فإنها تعتد فيه.
وأطلق في "المنهاج" (¬1) تبعا لغيره الزوج.
وهو عندي مقيد بأن يكون الزوج بالغا، فيعتبر إذن السفيه دون الصبي على الأرجح.
والخروج من بلد إلى بلد كالخروج من مسكن إلى مسكن.
ولو خرجت لحج أو تجارة، ثم وجبت العدة ففي "المنهاج" (¬2) لها الرجوع والمضي، وهذا في غير من أحرمت بحج. والحكم فيه ما سبق.
ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة، ثم حصلت الفرقة، وقال الزوج: "ما أذنت في الخروج" صدق بيمينه.
ولو قالت: "نقلتني" فقال: "بل أذنت لحاجة" صدق بيمينه على المذهب. كذا في "المنهاج" (¬3).
وهو يقتضي أن الوارث يصدق بيمينه في صورة الموت؛ لأن الثابت للمورث من اليمين يثبت للوارث.
وفي "الروضة" (¬4) أن المذهب تصديقها، وهذا يخالف ما يقتضيه كلام "المنهاج" (¬5). PageV03P452
والمنصوص في "الأم" (¬1) في صورة الوارث أن القول قولها يعني بيمينها.
* * *
*