وبقي من المعتدات البدوية وساكنة السفينة مع زوجها الذي لا مسكن له سوى السفينة
:
*
فأما البدوية
التي بيتها من صوف أو شعر فتلازمه، كمنزل الحضرية، وإذا ارتحلوا جميعا ارتحلت معهم، وإن ارتحل أهلها تخيرت بين أن تقيم وبين أن ترتحل (¬3). PageV03P446
هكذا ذكروه، وهو مقيد بغير الرجعية، ونص "الأم" شاهد له، فأما الرجعية فالخيرة في ذلك لزوجها.
* * *
*
وأما ساكنة السفينة
(¬1): فإن كانت السفينة كبيرة فيها بيوت متميزة المرافق، اعتدت في بيت منها معتزلة عن الزوج، وإن كانت صغيرة، [نظر، إن كان] (¬2) معها محرم لها يمكن أن يعالج السفينة، خرج الزوج، واعتدت هي فيها، وإلا فتخرج هي وتعتد في أقرب المواضع إلى الشط.
والذي أبديناه في اعتبار الأقرب يجيء في جميع الصور التي ذكر فيها ذلك.
وإذا تعذر خروجه وخروجها، فعليها أن تبعد وتستتر منه بقدر الإمكان.
وإذا أمكن الاعتداد في السفينة، فهل يجوز لها أن تخرج منها فتعتد في أقرب القرى إلى الشط أو لا يجوز لها الخروج؟ PageV03P447
فيه وجهان: الأصح المنع (¬1)، وهو مقتضى نص "الأم".
* ومن المواضع التي يجوز فيها الخروج من منزل الفراق ما إذا كان المنزل ملكا للمعتدة، فإنه لا يلزمها أن تعتد فيه، ولها أن تطلب نقلها منه.
وإذا كان المنزل مستعارا لازمته ما لم يرجع المعير فيه، وفي صورة موت الزوج ترتفع، وكيف كان الحال فلصاحب الملك طلب نقلها منه (¬2).
* ومما يجوز فيه الانتقال من مسكن الفراق -بل من بلد الفراق- ما إذا أسلمت ولزمتها عدة وهي في دار الحرب (¬3)، فإنها يلزمها أن تهاجر إلى دار الإسلام.
وفي (¬4) اعتبار القرب من دار الحرب [ما سبق في ساكنة السفينة.
ولو كانت السكنة (¬5) في موضع دار الحرب] (¬6) تأمن فيه على دينها PageV03P448 # ونفسها، فقال المتولي: "لا تخرج حتى تعتد" وهذا ممنوع؛ لأن المرأة مظنة التطرق إليها، فلا تأمنه، ولا تأمن في (¬1) المستقبل ما يجري عليها.
وفي جميع الصور لو زال المانع، فالقياس وجوب العود إلا في البذاءة والهجرة، ولم يذكروه.
ولو أحرمت بالحج ثم حصلت الفرقة وتخشى فوات الحج لو أقامت، فإنها تخرج من البيت إلى الحج.
وإن لم تخش فوات الحج أو كانت قد أحرمت بعمرة، فتتخير بين أن تقيم، وبين أن تخرج في الحال، خلافا لما في "المهذب".
وأما الخروج من غير انتقال: فيجوز عند الاحتياج إليه، فتخرج بالنهار لشراء طعام، وغزل، وبيعه، ولعهد بستانها، وجداد نخلها في عدة الوفاة.
وكذا البائن على الجديد إذا لم يكن عندها من يكفيها ذلك.
وأما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه إذا كفاها الزوج ذلك، فإن لم يكفها فلها أن تخرج كالبائن.
وتخرج المتوفى عنها والبائن ليلا للحديث مع جارتها للأنس.
وأما الخروج ليلا لمجرد الغزل عند جارتها فلا يجوز؛ خلافا لما في "الروضة" و"المنهاج" (¬2) (¬3). PageV03P449
والذي أجازه النبي -صلى الله عليه وسلم- من الخروج إنما هو الحديث (¬1) للتأنس، وتعود إلى بيتها للنوم فيه.
وتخرج نهارا للزيارة والعمارة.
وفي "الروضة" (¬2): "لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيارات دون المهمات، كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة، وتعجيل حجة الإسلام وأشباهها".
فإن كان الخروج نهارا وليلا فمسلم، وإن أراد النهار فممنوع، فقد أسند البيهقي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "المطلقة البتة تزور بالنهار ولا تبيت غير (¬3) بيتها" (¬4). PageV03P450