والصور التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة
يخالف ما نحن فيه.
وفي "المختصر" (¬1): (فإذا طلقها فلها السكنى في منزله [حتى تنقضي عدتها] (¬2) يملك الرجعة أو لا (¬3) يملكها).
فهذه نصوص صاحب المذهب رادة على من خالف ذلك.
والمنزل الذي تجب ملازمته هو ما كان مستحقا لها، فلو كان زائدا على المستحق لها؛ فللزوج أن يخرجها منه إلى ما تستحقه، وإن كان ناقصا عن المستحق لها فلها طلب المستحق لها والانتقال إليه، وتجب مراعاة الأقرب.
* * *
والصور (¬4) التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة:
* منها: إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق، أو غرق، أو نهب، أو انتقل الساكنون عن الخطة التي هي فيها أو لم تكن الدار حصينة وخافت اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف منهم على نفسها، أو تتأذى من الجيران أو الأحماء تأذيا شديدا، أو تبذو على أحمائها أو (¬5) تستطيل بلسانها عليهم (¬6). PageV03P444
ولا تسقط سكناها على النص في "الأم" وقال به الجمهور خلافا للبغوي (¬1).
ويتحرى القريب من مسكن الفراق، كذا قالوه (¬2)، والأرجح خلافه.
ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث فاطمة بنت قيس (¬3) ما يقتضي اعتبار القرب.
وقيد في "الروضة" (¬4) تبعا للشرح موضع النقل بالبذاء بما إذا كانت الأحماء في دار تسع جميعهم، فإن كانت لا تسع الجميع نقل] (¬5) الزوج (¬6) الأحماء، PageV03P445 # وترك الدار لها.
وهذا القيد عندي غير معتبر.
وفي "الأم" (¬1): "إن بذت أخرج أهله عنها إن لم يكن أخرجها"، ولم يتعرض لهذا القيد الذي لا معنى له.
وإن كان البذاء من الأحماء دونها، نقلوا دونها، ولو كانت في دار أبويها فبذت عليهما أو بذا الأبوان عليها، لم ينقل واحد منهم، لأن الشر [والوحشة] (¬2) لا تطول بينهم، فلو كان أحماؤها في بيت أبويها، وبذت عليهم، نقلوا دونها، لأنها أحق بدار أبويها.
* * *