ونص على ذلك في "الأم" (¬3) في الترجمة المذكورة.
وفي "الأم" في ترجمة النفقة في العدة: [إذا أسلمت المرأة قبل الزوج ثم أسلم الزوج وهي في العدة، فهما على النكاح، وإن أسلم الزوج بعد انقضاء العدة انقضت العصمة بينهما، ولها عليه النفقة في العدة] (¬4) في الوجهين جميعا، لأنها كانت محبوسة (¬5) عليه، ثم قال: ولو كان الزوج هو المسلم وهي المتخلفة عن الإسلام (¬6)، ثم أسلمت في العدة أو لم تسلم حتى تنقضي لم يكن لها نفقة في أيام كفرها، لأنها هي (¬7) المانعة نفسها منه.
وفي ترجمة (مال (¬8) المرتد وزوجه) (¬9) من "كتاب المرتد":
(ولو كانت هي المرتدة كان القول فيما (¬10) [تحل به وتحرم عليه وتبين PageV03P438 # منه وتثبت معه] (¬1) كالقول لو كان هو المرتد وهي المؤمنة (¬2)، لا تختلف في شيء، إلا أنها إذا ارتدت عن الأيمان فلا نفقة لها في ماله؛ في عدة ولا غيرها لأنها هي التي حرمت فرجها عليه.
وكذلك لو ارتدت إلى نصرانية أو يهودية (¬3) [لم تحلل له لأنها لا تترك عليها] (¬4) وإن (¬5) ارتد هو أنفق عليها في عدتها لأنها لم تبن منه إلا بمضي عدتها).
وقوله -رضي الله عنه-: "لأنها لم تبن منه إلا بمضي عدتها"؛ يقتضي أنها ملحقة بالرجعية، ولم أر من صرح بذلك.
ويظهر مما قدمناه من النصوص (¬6) أن الذي في "المحرر" و"المنهاج" (¬7) و"الشرح" و"الروضة" (¬8) في ذلك غير معتمد:
فإن في "المحرر" (¬9): الأظهر أن المعتدة عن سائر أسباب الفراق في الحياة كالمطلقة، وهذا (¬10) يقتضي أنه إذا فسخ بعيبها أن لها السكنى. PageV03P439
وقال في "المنهاج" (¬1): إنه المذهب.
وذلك كله غير معتمد، وخلاف نص الشافعي في "المختصر" وقد تقدم، ولم أر نصا يخالف ذلك.
وإذا فسخت بعيبه فأولى أن لا سكنى لها، وقد ذكر في "الروضة" (¬2) تبعا للشرح في العيوب مثل ما قررناه، فقال:
(المفسوخ نكاحها بعد الدخول، لا نفقة لها في العدة ولا سكنى إذا كانت حائلا بلا خلاف، وإن كانت حاملا، وقلنا إن النفقة للحامل (¬3)، لم تجب. وأما السكنى فلا تجب على المذهب، وبه قطع الجمهور) (¬4).
ولم يفرق الشافعي بين أن تفسخ بعيبها أو تفسخ بعيبه، وهذا هو المعتمد.
وذكر هنا القطع بأنها تستحق السكنى، وأن المتولي قال: إنه المذهب، ومنه عبر في "المنهاج" (¬5) بالمذهب، والمذهب خلافه، كما تقدم.
* * *
*