وأما الكحل
: فقد صح في حديث أم سلمة وأم عطية -رضي الله عنهما- نهي النبي PageV03P432 # -صلى الله عليه وسلم- عنه.
وروى الشافعي في "الأم" حديث أم سلمة، وقال: "كل كحل كان زينة، فلا (¬1) خير فيه، لها مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها" (¬2).
ولم يفرق الشافعي بين أن يكون فيه طيب أو لا يكون، ولا بين البيضاء والسوداء.
وفي "النهاية" (¬3) نص الشافعي في بعض المواضع على تجويز اكتحال السوداء بالإثمد، قال: وأجمع الأصحاب على أن ذلك في العربيات؛ لأنهن يغلب على ألوانهن السواد، فلا يتبين الإثمد في أعينهن.
وهذا الذي ذكره في "النهاية" من النص وإجماع الأصحاب هو موجود في "إبانة الفوراني" و"تعليق القاضي حسين"، وهو مخالف للمشهور المعروف من التسوية في الإثمد بين البيضاء والسوداء (¬4). PageV03P433
ويوجد في السوداء تحسين بالكحل بالإثمد، ويحرم أن تستعمله في الحاجب.
* وأما الكحل الأصفر -وهو الصبر- فحرام على السوداء، وكذا على البيضاء (¬1) على الأصح، لأنه يحسن العين (¬2).
* وأما الكحل الأبيض فإنه لا يحرم.
ويحرم أن تطلي الوجه بما يحسنه.
ويستثنى من الطيب صورة مروية في الخبر المشهور الصحيح (¬3)، لم يتعرضوا لها، وهي: ما إذا طهرت من حيضها، ففي الحديث: "ولا تمس طيبا، إلا عند (¬4) أدنى طهرها إذا [اغتسلت من حيضها] (¬5) نبذة (¬6) من قسط وأظفار (¬7) " (¬8). . . انتهى. PageV03P434
ويلحق انقطاع دم النفاس بما ذكر في الحيض، ولم يذكروه.
وإذا احتاجت إلى الكحل للرمد اكتحلت ليلا ومسحته نهارا.
ويحرم أن تختضب (¬1) بحناء ونحوه فيما ظهر من البدن كالوجه واليدين والرجلين، ولا يحرم فيما تحت الثياب.
والغالية إن ذهب ريحها فهي كالخضاب، وأما الرأس فإن غالبها تحت الثياب، وهي في حديث أم سلمة في أبي داود والنسائي: "ولا تمشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب"، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: "بالسدر تغلفين به رأسك" (¬2).
* وأما تجعيد الأصداغ، وتصفيف الطرة، ففي "النهاية" (¬3) لا نقل فيه، PageV03P435 # قال: ولا يمتنع أن يكون كالحلي.
* وأما دهن الرأس فحرام، بكل دهن، وإن لم يكن في الدهن طيب؛ لأنه زينة.
ويجوز لها دهن البدن مما لا طيب فيه كالزيت ونحوه (¬1).
ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب ظاهر (¬2).
ويحل لها دخول الحمام، وقلم أظفار، وإزالة شعر العانة، والأوساخ، فإنها ليست من الزينة (¬3).
ولو تركت الإحداد في العدة أو بعضها عصت وانقضت عدتها (¬4).
* * *
* وأما سكنى المعتدة فتجب للرجعية في حال عدتها من المطلق بالحمل وبعيره (¬5).
فإن كانت في عدة غير الطلاق لغير المطلق، فلا سكنى لها على المطلق حتى تدخل في عدة الرجعة. PageV03P436
وإذا قلنا: لا تنقضي عدة الرجعية (¬1) التي يعاشرها المطلق فلها السكنى؛ لأنها في حكم الزوجة وتجب للبائن بخلع أو استيفاء العدد أو باللعان.
وأما فرقة الفسخ بعيب أو إسلام أو ردة أو رضاع أو بخلف شرط أو عتق ففي ذلك طرق واضطراب (¬2).
وفي "مختصر المزني" (¬3) في (باب العيب في المنكوحة) [ما نصه] (¬4): PageV03P437
فإن اختار فراقها قبل المسيس فلا (¬1) مهر (¬2)، وإن اختار فراقها بعد المسيس فلها مهر المثل بالمسيس، ولا نفقة عليه في عدتها ولا سكنى. انتهى.