وأما رواية: "إلا ثوبا مغسولا" (¬2) فهي رواية مخالفة للروايات كلها، والمعتمد رواية الجماعة.
فإما أن يكون ذلك لم يبلغ الشافعي، أو بلغه وقام عنده ما يمنع من العمل به: من تعارض ورجوع إلى أصل وقياس، أو حمله على الأسود كله.
والمعتمد الفتوى بالخبر.
والعصب على هذا بياض وسواد، وذلك غير ممنوع، خلافا للماوردي وغيره. PageV03P430
ومقتضى نص "الأم" أنه يحرم ما صبغ قبل النسيج، وأجاز أبو إسحاق ذلك، وهو قضية نص البويطي، وقال الخطابي: هو أشبه بالخبر.
وأما ما صبغ لغير الزينة من أسود وكحلي فلا يحرم، ونص في "الأم" أن الأخضر غير الصافي يقارب السواد فلا يحرم (¬1).
وفي "الروضة" (¬2) تبعا للشرح وغيره: أن الأخضر أو الأزرق إن كان براقا حرم، فإن حمل البراق على الصافي وافق النص.
ولا يحرم الطراز من الحرير أو المصبوغ بما لا يمنع منه وكان لونه كلون الثوب، وإلا فيحرم لأنه زينة.
وكذا ما كان في تطريز صدر وجمعه وغيرها.
ولو لبست ما منعت منه ليلا للإحراز أو نهارا تحت ثوب غير ممنوع منه، فجائز.
ويحرم عليها أن تلبس الممنوع منه نهارا ظاهرا ولو كانت وحدها.
*
وأما الحلي
: ففي حديث أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه صلى الله عليه PageV03P431 # وسلم أنه قال: "المتوفى عنها لا تلبس الحلي" (¬1).
ولم يتعرض له الشافعي إلا في "البويطي" ففيه: ولا تلبس شيئا من الحلي خاتما ولا غيره (¬2).
وهذا يحتمل أنه أخذه من الخبر أو القياس على ما منع منه للزينة.
ويحرم التحلي باللالئ على الراجح؛ لأن المدار هنا على معنى الزينة لا على عين (¬3) الذهب والفضة (¬4).
ويحرم المموه بواحد منهما والمشابه له، وكذا إن عرف بغير تأمل في حق من تتزين به.
*
وأما قلادة العنبر
(¬5): ففيها زينة وطيب، ولو لبسته ليلا للإحراز لم تمنع منه، وإلا منعت إذا كان ظاهرا.
*