ومن صحح عدم الانقضاء في الرجعية لم يأت بحجة قوية (¬5) ولا شاهد من كلام الشافعي، فلا يفتى به، وعليه تصح رجعته وطلاقه بعد مضي صورة PageV03P424 # العدة، ولم يقل أحد بعد مضيها أنه يقع طلاقه، ولا تصح رجعته، وما ذكر في "الروضة" (¬1) وأصلها و"المنهاج" (¬2) في ذلك وهم.
وما الذي يقال في تزويج أختها وأربع سواها ونفقتها وانتقالها لعدة الوفاة، وكل ذلك يدل على خطإ التفصيل المذكور.
ولو عاشرها غير صاحب العدة بشبهة من غير وطء انقضت على الأرجح، ولو كان مالكها، فإن وطئ لم يحسب زمن الوطء، ولا زمن الاستفراش (¬3) بعده، ومتى وضعت الحمل انقضت العدة قطعا.
* * * PageV03P425
فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
يجب الإحداد على المعتدة عن (¬1) وفاة زوجها (¬2).
فلو مات وهي حامل بوطء شبهة من غيره، وقلنا "لا تحسب المدة مع الحمل" فلا إحداد عليها حتى تضع.
وإن قلنا "تحسب" وجب الإحداد من الوفاة إلى أن تنقضي عدة الوفاة قبل الوضع أو بعده.
وهذا الأخير يجيء في الحامل المعتدة بأقصى الأجلين، وأما من تعتد بأقصاهما للاحتياط فلا إحداد عليها، إذ لم يتعين أنها للوفاة، ولا المرتابة لانقضاء العدة ظاهرا. PageV03P426
وزمن الافتراش الذي لا يحسب من عدة الوفاة [لا إحداد عليها فيه.
وإذا أحبلت في أثناء عدتها بشبهة، حيث لا تنقطع عدة الوفاة فيه] (¬1)، فالإحداد مستمر، وحيث انقطعت: فلا إحداد حينئذ.
ولا يجب الإحداد على البائن على الجديد، ولا على الرجعية قطعا، ويستحب على الأرجح، فإذا مات قبل انقضاء عدة الرجعية انتقلت لعدة الوفاة ووجب حينئذ الإحداد.
ولا إحداد على معتدة من وطء بشبهة أو مستبرأة (¬2).
ويحرم الإحداد بمجرد موت قريب ونحوه فوق ثلاثة أيام.
ولا يحرم على أم الولد زمن الاستبراء الإحداد بموت السيد ولا بإعتاقه إياها لأنها تشبه الزوجة، ولا يقوى (¬3) الشبه للإيجاب، وكذلك المعتدة عن الشبهة.
وما وقع في "الروضة" (¬4) وأصلها و"المنهاج" مما يخالف ذلك، فليس بمعتمد. PageV03P427
ويجب الإحداد على الكافرة، وغير المكلفة، ويمنعها الولي مما تمتنع (¬1) منه المكلفة (¬2).
ويسقط الإحداد بموت الحاد.
* * *
والإحداد: ترك التزين بواحد من خمسة مخصوصة، وهي: ثياب وحلي وكحل وخضاب ودهن وتطيب.
وفي الثياب زينتان:
فأما التي لم يدخل عليها شيء من غيرها فلا يحرم، ومن ذلك الإبريسم (¬3)، نص عليه في "الأم" (¬4) وفي "الرافعي" لم ينقل فيه نص عن الشافعي.
وأما التي صنعت (¬5) للزينة أو فيها شيء فحرام مع الغلظ أيضا، نص عليه في "الأم". PageV03P428
وأما ثوب العصب ففي "الأم": يحرم ولو كان غليظا.
ونقل ابن بشري عن القديم يجتنب (¬1) العصب إلا عصبا غليظا.
وما ذكره (¬2) في "الأم" يحتاج إلى جواب عما صح في الخبر من حديث أم عطية وفيه: "لا نلبس ثوبا فصبوغا، إلا ثوب عصب" (¬3).
وهذا الاستثناء ثابت في "الصحيحين" من حديث هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬4).
وثابت فيهما من حديث أيوب، عن حفصة، عن أم عطية: كنا ننهى، وفيه: "إلا ثوب عضب" (¬5).
ولا يعارض هذا رواية محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن هشام: PageV03P429
"ولا ثوب عصب" (¬1) لأن عباس بن الوليد رواه عن يزيد: "إلا ثوب عصب".