وكذا لو فارق من تحيض فاعتدت بقرء، ثم وطئ وأيست، فإنه ينفرد الماضي بقرء، ويشترك مع الحادث في شهرين، وينفرد الحادث بشهر.
ولو أيست، فاعتدت بشهر، ثم وطئ (¬7)، وحاضت، فتعتد للأخير بالأقراء منها قرءان للماضي، وقرء للحادث.
ولو اعتدت من لم تحض بشهر، ثم وطئها، وحاضت، فاعتدت بقرء، ثم وطئها وأيست، فإنها تعتد بثلاثة أشهر، فالأول منها مشترك بين الثلاثة، PageV03P420 # والثاني مشترك بين الثاني والأخير، والثالث مختص بالأخير.
وما ذكرناه هو قضية إطلاق التداخل الذي دخلته المسامحة، ومن نظر إلى ما يوجبه السبب، وأبطل التبعيض، لم يتأت عنده ذلك، وهو خيار له وجه، والأرجح خلافه، لوجود عدة كاملة غير مبعضة.
ولا يعرف التبعيض على الفتوى إلا في التداخل [على ما (¬1) رجحناه وما سبق على وجه هو في غير التداخل] (¬2).
وإن كانتا (¬3) من جنسين كحمل من نكاح، أو من حادث بشبهة، فالأصح التداخل (¬4)، فتنقضيان بالوضع، ولا أثر لمضي الأشهر مع الحمل، ولا لرؤية الدم على الحمل، وإن جعلناه حيضا.
وما وقع في "الروضة" تبعا (¬5) للشرح من قوله: "إن جعلناه حيضا انقضت العدة بالأقراء مع الحمل على الأصح" إنما هو (¬6) تفريغ على عدم التداخل (¬7)، ولزم من فهم خلاف ذلك أوهام كثيرة تتعلق بالرجعة، PageV03P421 # والميراث، والنفقة، ولحاق الطلاق، وغير ذلك، وعلى (¬1) عدم التداخل تنقضي بالأشهر أيضا فيمن تعتد بالأشهر.
ولو أحبل خلية بشبهة، ثم نكحها، ووطئها، ثم فارقها، فلا تداخل على الأرجح، فتعتد بعد وضعه للفراق (¬2).
ولو رأت الدم على الحمل، وجعلناه حيضا؛ انقضت به عدة الفراق على الأرجح، وكذلك بالأشهر. PageV03P422
*
ضابط
:
لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل على الأرجح إلا في هذا، وحمل الزنى، وطرده القاضي حسين في العدتين من شخصين -يعني؛ حيث لا تداخل- وذكره في الأقراء، وهو القياس؛ خلافا لمن ضعفه، ويأتي مثله في الأشهر.
* * *
وأما ما تعلق من العدد لشخصين (¬1) فأكثر في أهل الحرب، فإنه يحكم فيها بالتداخل على النص في "الأم" في تفريع نكاح أهل الشرك (¬2).
ونسبه البندنيجي إلى "الجامع الكبير" وصححه هو والبغوي، فهو المعتمد (¬3)؛ خلافا لمن رجح عدم التداخل، ولمن رجح سقوط بقية الأول.
ولو أن الأول حربي، والثاني مسلم أو ذمي، دخلت بقية الأول في عدة الثاني، بخلاف (¬4) العكس.
وحيث كانت المرأة مسلمة أو ذمية فلا تداخل، وعلى التداخل لا تنقضي PageV03P423 # العدة بالأقراء على الحمل كما سبق، وأما في غير ذلك فلا تداخل على المذهب، فتقدم عدة الحمل (¬1) وإن تأخر سببها.
وحيث لا حمل تتقدم عدة الطلاق، وإن تأخر عن عدة الشبهة، وفي غير ذلك يقدم السابق.
وتنقطع عدة الطلاق في غير الحمل (¬2) بالوطء، لا بمجرد العقد الفاسد، وتعود إلى عدة الطلاق من التفريق، وفي الحامل من الوضع، ولا يحسب زمن الافتراش بعد الوطء عن عدة بغير الحمل، فإن لم يطأ لم يمنع الاحتساب على الأصح.
ومخالطة صاحب العدة بالوطء غير الزنى والاستفراش معه، حيث لا حمل مانع من انقضاء عدته (¬3)، فإن لم يطأ لم تمنع مخالطته الانقضاء في البائن ولا في الرجعية على الأصح المعتمد الذي قاله المحققون، ولا نص للشافعي في المسألة، وإطلاقاته توافق ما ذكرناه، وكذا إطلاق العراقيين (¬4).