الشرط الثاني
: انفصال كل الحمل الذي تنقضي به العدة، ولو تعدد كما في يومين فأكثر.
ومتى تخلل بين الولدين ستة أشهر فما دونها فتوءمان على المعتمد، كما في "الوجيز"، ومن تبعه، خلافا لما في "المحرر" (¬5) و"المنهاج" (¬6) وغيرهما؛ لأن أقل مدة مكث الحمل في البطن ستة أشهر (¬7). PageV03P412
ولابد من تقدم لحظة الوطء، ولم توجد، وهذه المدة تعتبر بين الأول والآخر، فإن لم توجد بين الأول والآخر، ووجدت بين الثاني والآخر لحق الأولان (¬1) دون الثالث عند البغوي، وفي "النهاية" أن هذا لا يتصور.
ولا بد من لحاق (¬2) الثاني وانقضاء العدة به من انفصاله قبل مجاوزة أكثر مدة (¬3) الحمل.
فإن جاوزها وبينه وبين الأول دون ستة أشهر، فهي معضلة مدة أن (¬4) يتصور (¬5) ودوعها فإلحاقهما يؤدي إلى إلحاق من وضع بعد أربع سنين، وعدم إلحاقهما يؤدي إلى عدم إلحاق من وضع دون الأربع، وإلحاق الأول دون الثاني يؤدي إلى إلحاق أحد التوأمين دون الآخر، وهو أحق ما ترتبت (¬6) فيها.
* * *
*
الشرط الثالث
: أن تضع ما ظهر فيه خلق آدمي من مضغة وغيرها، وإن خفي، فإن وضعت لحما لا صورة فيه، وقالت القوابل (¬7) إنه أصل آدمي، انقضت به العدة، على النص المعتمد، وإن شككن لم تنقض به العدة (¬8). PageV03P413
ولو ذهب السقط، وقالت المرأة: هو مما تنقضي به العدة، وأنكر الزوج، فالقول قولها بيمينها (¬1).
ولنا حامل بحمل منسوب إلى صاحب العدة فيها غرائب
:
منها: أنها تضع حملها، والزوجية قائمة، ثم يفارقها زوجها، ولا عدة عليها، ولو فارقها قبل الوضع فعدتها بوضع الحمل.
ومنها: لو مات عنها لم تنقض عدتها بوضع الحمل (¬2) على الأرجح، بل PageV03P414 # تعتد بأقصى الأجلين من الحمل.
ومدة عدة الوفاة وهي التي عقد نكاحها، وهي حامل منه من نكاح فاسد أو شبهة ذكر ذلك في الشبهة، وخرجته في النكاح الصحيح، ويحتمل الفرق بانبناء (¬1) نكاح على نكاح بخلاف (¬2) غيره.
وصورة الأولى: أن يفارقها قبل الدخول.
وأما العدة عن وفاة الزوج في النكاح الصحيح فواجبة، دخل بها أو لم يدخل بها، ولا يؤثر ظن الحرية في زيادتها، ويجب على الرجعية فينتقل إليها.
فإذا لم تكن حاملا بحمل تنقضي به العدة على ما سبق، ولا في صاحبة الغرائب، وكانت حرة قبل الوفاة، أو معها، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام (¬3)، ما لم ترق في أثناء العدة.
فإن رقت فيها، والعدة لحربي سقط ما بقي واستبرئت.
وإن كانت لمسلم أو ذمي لم تسقط عندهم مع ترتيب (¬4) الذمي على المسلم وأولى بالسقوط، وعلى ما خرجته تسقط البقية وتستبرأ.
وأما من فيها رق عند الوفاة فعدتها شهران وخمسة أيام قطعا، وأغرب صاحب "البيان" فنقل عن الشيخ أبي حامد حكاية قول: إن عدتها كالحرة، PageV03P415 # ولم أجد (¬1) في تعليق الشيخ ولا في غيره.
ولو أعتقت في أثناء عدتها ففيها خلاف البائن، وقد سبق.
وإذا عتقت (¬2) الرجعية ثم ماتت قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة حرة قطعا.
* * *
*