والمختار تربص التسعة، والعدة بعده، لصحة ذلك عن عمر (¬2) -رضي الله عنه- (¬3) PageV03P406 # وقال الشافعي في "القديم": إن عمر أعلم بمعنى بكتاب الله عز وجل، وهذا قضاؤه بين المهاجرين والأنصار مستفيضا لا ينكره منكر علمناه (¬1)، ولا يخالفه، ولم يجب في الجديد عن ابن عمر بجواب ظاهر، واختار بعض المتأخرين الاكتفاء بستة أشهر، وهو غير معتمد.
* * *
وأما الآيسة باعتبار غيرها، فإنها تعتد بالأشهر من غير تربص بلا خلاف.
والمعتبر إياس أكبر نسائها على نصه في "الأم" الذي (¬2) أقطع به، ولم يذكر في "الأم" عشيرة الأبوين، ولم أجد له نصا صريحا يخالفه، وما ذكر من إياس جميع النساء، وتفريعاته، ومنها أنه اثنان وستون سنة، فهو غير معتمد، ولا دليل يقتضيه.
* * *
وعدة من فيها رق في الأشهر، حيث لا حيض، شهر ونصف؛ على النص المقطوع به في "الأم" (¬3) و"مختصر المزني" (¬4)، وقال فيه: لم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف [معلوم، فلم يجز إلا أن يجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له PageV03P407 # نصف، وذلك الشهور] (¬1).
وجرى على التنصيف في "البويطي".
وقال في القديم: قال بعض أصحابنا: عدة الأمة إذا لم تحض ثلاثة أشهر، لأن الحمل لا يبين في أقل منها، وقال غيره: شهر ونصف، وهذا أقيس، والأول أحوط.
ونقل المزني عنه في غير "مختصره" أنه سمعه يقول: تعتد بثلاثة أشهر، ثم رجع إلى نصف عدة الحرة، وهو أقيس، فقول الثلاثة ليس مخرجا كما قاله الرافعي (¬2) تبعا لغيره.
وأما قول شهرين، فلم أقف عليه في كلام الشافعي، إلا في الأثر الذي وقع التردد فيه (¬3) عن عمر، وهو مستقر على شهر ونصف، ووجه بالبدل عن قرءين، وهذا إنما يجيء في الآيسة (¬4).
أما من (¬5) لم تحض فالشهور أصل في حقها، فلو قيل بالشهرين في الآيسة ونحوها، وبالتنصيف فيمن (¬6) لم تحض، لكان له وجه.
وعدة الأقراء والأشهر في الحياة يؤثر فيها ظن الحرية، كما في الغرور واللقيطة فتعتد فيهما عدة حرة، أما من عقد عليها مع العلم بأنها أمة، PageV03P408 # ووطئها على ظن أنها زوجته الحرة، فلا أثر لهذا الظن، وتعتد عدة أمة قطعا.
وأما من وطئها بشبه فيؤثر الظن (¬1) فيها بالزيادة فإذا ظنها زوجته الحرة اعتدت عدة حرة أو زوجته الأمة، فقرءان على ما صحح فيهما، ولا أثر لظن يقتضي النقص على الأرجح.
* ضابط: كل من انقضت عدتها بالأقراء فلا تبطل إلا إذا ظهر أنها حامل بحمل ليس من زنى.
والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها على ما سبق، فظهر أنه بقي عليها بقية فإنها تكملها.
وأما من انقضت عدتها بالأشهر، فتبطل بتبين الحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة على قول رجحه جماعة، فيحسب ما مضى قرءا، وتعتد بقرءين.
والمنصوص في "الأم" وهو المعتمد على ما قررناه من اعتبار إياس أكثر نسائها، ولا اعتبار بما ندر.
* * *
وما نقل عن ترجيح الأكثر من الفرق بين أن تحيض قبل أن تنكح فتكمل الأقراء وبين أن تنكح ثم تحيض فيستمر نكاحها: ضعيف، لتبين عذر إياسها في الحالين.
وليس للشافعي نص صريح بذلك، وإنما قيل في إملاء ذكر التزويج، وهو PageV03P409