وعلى هذا فللقرء المحسوب في العدة شرطان
:
- الاحتواش (¬4)، كما سبق. PageV03P402
- وتكميل العدة من جنسه.
والمعتدة إن كانت حرة قبل الفراق واستمرت حريتها إلى انقضاء العدة، فعدتها ثلاثة أقراء، وفي المبتدأة والمتحيرة ما سبق.
وإن وقعت الحرية (¬1) مع الفراق بتعليق ونحوه، فهي كالحرة قبلها، جزم به الماوردي، وهو واضح، ولا يتأتى (¬2) فيه الخلاف فيما إذا مات زوج المستولدة وسيدها معا، لأن العتق وقع بعد موت الزوج، وهنا وقع مع الفراق.
* * *
وإن حصلت الحرية بعد الفراق قبل انقضاء العدة
:
- فإن كانت رجعية ولو في المعاشرة أكملت عدة الحرائر على الجديد، وأحد قولي القديم.
- وإن (¬3) كانت بائنة، فالقديم وأحد قولي الجديد: أنها تعتد عدة أمة، وصححه جماعة، وهو قوي.
ولكن قال الشافعي في "الأم" و"المختصر" عن مقابله أنه أشبه القولين بالقياس.
واختاره المزني، وصححه جماعة، وهو (¬4) المعتمد نصا.
- وإن حدث بعده ما يوجب استئناف عدة، فعدة حرة قطعا. PageV03P403
- ومن وقت في أثناء العدة بالسبي هل تكمل عدة حرة أو أمة؟ وجهان في "التتمة"، ولم يذكر الثالث، وهو الفرق بين البائن والرجعية، لأن الرق حصل به البينونة، ويمكن أن يأتي بضعف، والأرجح عندنا الاستبراء، وإن كان صاحب العدة مسلما أو ذميا على ما سبق.
- وإن وجد الرق (¬1) والفرقة معا بسبي الزوجة، فقد سبق.
وحيث كانت زوجة مسلم (¬2) أو ذمي وقلنا: "تعتد"، فهل تعتد عدة حرة أو أمة؟ فيه خلاف المستولدة السابق، ومقتضى النص فيه: أنها تعتد عدة أمة، وعدة الأمة ومن فيها رق قرءان، وإن كانت مبتدأة غير مميزة فعدتها ستون يوما.
وإن وجدت الفرقة في أثناء شهر الدم كفتها تلك البقية وثلاثون يوما بعدها.
وإن كانت متحيرة فستون يوما، إلا إذا بقي من الشهر أكثر، فيكون قرءا وتكتفي بثلاثين يوما بعده.
* * *
وأما الحرة التي لم تحض قط، وإن كبرت، فعدتها ثلاثة أشهر هلالية.
فإن انكسر الأول كملته ثلاثين يوما بعد شهرين بالهلال، فإن تكملت ثلاثة بالأهلة قبل تكميل المنكسر اكتفي بذلك على المعتمد؛ خلافا لمن أطلق تكميل المنكسر. PageV03P404
ولو ولدت التي لم تحض ولم تر دم نفاس فهي من ذوات الأشهر على الصحيح.
وإن رأته فهي من ذوات الأقراء على الأرجح، خلافا لما أفتى به البغوي والنووي، فإن دم النفاس له حكم دم الحيض.
* وأما من انقطع دمها لعله تعرف كرضاع أو مرض: فإنها (¬1) تصبر حتى تضع حملا لاحقا، وكذا (¬2) غير لاحق مع إمكانه عند جماعة من الأصحاب، والأرجح خلافه.
أو تحيض فتعتد بالأقراء، أو تيأس فتعتد بالأشهر، كذا جزموا به، ولم يذكروا فيه التربص.
ومقتضى كلام "الأم" أن يأتي فيه في غير صورة الرضاع، ويحتمل أن يجيء في الرضاع إذا كان الانقطاع على غير عادتها، وإن انقطع لا لعلة تعرف (¬3).
ومنه: أن ينقطع بعد فراغ الرضاع والنقاء من المرض، ففي "الجديد": تصبر، وحكوا عن "القديم" تربص تسعة أشهر، وعنه أربع سنين، وخرج ستة أشهر.
والقولان الأولان في "الأم"، فهما (¬4) في الجديد، وقول التسعة في PageV03P405 # "الإملاء".
وبعد التربص على الأقوال تعتد بثلاثة أشهر، [وهي بعد أربع سنين آيسة، قاله في "الأم"، نظرا لحالها خاصة، وفي التسعة نظرا إلى غالب مدة الحمل، وفي ستة أشهر] (¬1) إلى ما يغلب ظهور الحمل فيه، وغلبة الظن كاف في العدة، وقد تأكد بالعدة بعده.