الثاني
: المتحيرة: تعتد بثلاثة أشهر في الحال على ما صححوه، [ونص في "البويطي" أن عدتها ثلاثة أشهر بعد أربع سنين (¬4). PageV03P400
وعلى ما صححوه] (¬1) نظروا فيه إلى الهلالية والأقراء، فلزم منه اضطراب شديد، وهو أنه:
- إن وقعت الفرقة أول شهر انقضت بثلاثة أشهر هلالية، ولو نقصت، ويلزم عليه على تقدير (¬2) أقل (¬3) الطهر، وأكثر الحيض أن لا يحصل ثلاثة أقراء، فإنها إنما تحصل في تسعين يوما، والنظر إلى الغالب لا يخلص لاختلاف الحال بالنسبة إلى الهلال.
- وإن كانت الفرقة في أثناء الشهر والباقي أكثره حسب قرءا وتعتد بعده بشهرين هلاليين.
والتحقيق بشهرين عدديين (¬4).
وإن كان الباقي (¬5) خمسة عشر فما دونها، فرجح جمع تحسب قرءا، ورد باحتمال أن يكون كله حيضا، وعن الأكثر لا يحسب الباقي، وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية، وهو ضعيف.
وقيل: الأشهر في حقها أصل كالصغيرة فتحسب البقية وتكمل.
والفتوى عندي: أنه يكفيها تسعون يوما، وعلى الصبر للإياس وغيره لا يمتد حقها في النفقة ولا رجعة له، وإنما يحتاط في عدتها لتحريم نكاحها. PageV03P401
ولا تتبعض العدة المذكورة من أقراء أو أشهر إلا في موضعين على وجه
:
- أحدهما
: في الآيسة إذا رأت الدم بعد سن الإياس، فإنها ترجع إلى الإقراء ويحسب ما مضى قرءا قطعا، ثم إذا لم يعاودها الدم، فلا تؤمر بالتربص على ما صحح، وتعتد بشهرين على ما في "التتمة" فقد تبعضت عدتها من قرء (¬1) وشهرين، والنص في "الأم" أنها تعتد بثلاثة أشهر تستأنفها.
- الموضع الثاني
: في التي انقطع دمها لا لعلة تعرف وقلنا بأنها تتربص تسعة أشهر، فتربصت ثم حاضت في التربص أو بعده في العدة، حسب قرءا قطعا، ثم إذا لم يعاودها الدم تربصت (¬2) ثم بنت على ما سبق من المدة في العدة، فتحسبه (¬3) قرءا، وتعتد حينئذ بشهرين على وجه، فقد تبعضت، وصحح أنها تحسب ما مضى من الأيام وتتمه ثلاثة أشهر، ويبطل على هذا ذلك القرء، ولا يبطل القرء في هذه العدة إلا في هذين الموضعين.
* * *