ضابط
: ليس لنا لفظ يحصل به فسخ النكاح، ثم توجد صورته بعد البينونة [دون الفرقة إلا اللعان] (¬2).
* * *
وهذه العدة تكون بالأقراء والأشهر والحمل.
والأقراء واحدها قرء، بفتح القاف وضمها، وقال (¬3) الشافعي (¬4): القرء اسم (¬5) وضع لمعنى، ومعروف من لسان العرب: أن القرء الحبس، تقول العرب: "هو يقري الماء في حوضه"، وفي الطهر: دم يحبس (¬6). PageV03P398
فالقرء: هو الطهر، والأقراء الأطهار.
وهذا النص يقتضي أن القرء في اللغة حقيقة في الطهر، مجاز في الحيض، وهو المعتمد خلاف ما صححه في "الروضة" تبعا للشرح من الاشتراك (¬1)، وفيه مقالة أخرى لأهل اللغة: أنه حقيقة في الحيض، مجاز في الطهر (¬2)، وما يحكى عن الشافعي مع أبي عبيد إن صح يحمل على هذا.
وأما في العدة: فتعليق (¬3) الطلاق على الأقراء، فلا خلاف في المذهب: أنه الطهر، ولكن لا (¬4) يعتبر في الطلاق تقدم (¬5) حيض عليه، على الأصح، بخلاف العدة بعلة ظن البراءة، فهو شرط شرعي هنا على الأصح، ولم يفصحوا عن هذا المعنى.
* * * PageV03P399
والمعتدة ذات الأقراء لا ينظر في حقها إلى الأشهر إلا في موضعين ذكروهما وهما متعقبان
:
*
أحدهما
: المستحاضة المبتدأة غير (¬1) المميزة، ترد إلى أقل الحيض على أصح القولين، وإلى غالبه في
الثاني
.
وفي "الروضة" تبعا للشرح وغيره على القولين إذا مضت ثلاثة أشهر -يعني: في الحرة- انقضت عدتها لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالبا.
وشهرها ثلاثون يوما، والحساب من أول رؤية الدم، والتعقب عليه أن محل (¬2) هذا فيما إذا كان أول شهر الدم عقب (¬3) الفراق.
فأما إذا وقعت الفرقة في أثناء شهر الدم، فإنها تكفيها تلك البقية وشهران بعد البقية المذكورة، وطعن كاشف عن الانقضاء كما سيأتي، ويعتبر الطعن في جميع ما يناسبه، فلا يكرر، وإن كان فيها رق كفتها تلك البقية، وشهر بعدها.
* * *
*