وفيه تقديم "علي" والذي في القرآن تقديم اللعنة، وكأن الشافعى -رضي الله عنه- رأى استواء الكلامين، وأن الترتيب في هذا لا يلزم، وهذا غير ما تقدم في ترتيب (¬5) (¬6) كلمات كل شهادة.
* * *
ويسن أن يلاعن الرجل قائما، وتكون المرأة جالسة، فإذا فرغ من لعانه أقيمت المرأة، زاد الماوردي: "وأجلس الرجل" وهو غريب.
فإذا فرعت من اللعان، وظهرت له جرءتها قال لها: "مه" كما قال ذلك (¬7) PageV03P387 # النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، ثم يلقنها الشهادات الأربع -وفيها ما مر- ولفظها: "أشهد بالله أن فلانا -وفي التمييز (¬2) والإشارة ما سبق- لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى" أو تذكر ما يقتضيه الحال في غيره.
فإذا فرغت من الأربع قال في "الأم" (¬3): وقفها الإمام، وذكرها الله تعالى، وقال لها: "احذري أن تبوئي بغضب الله عز وجل إن لم تكوني صادقة في أيمانك".
زاد في موضع آخر من "الأم" (¬4): "فإن قولك علي (¬5) غضب الله يوجب عليك غضب الله إن كنت كاذبة".
فإن رآها تمضي وحضرتها (¬6) امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها، وإن لم يحضرها ورآها تمضي قال لها قولي: "وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى" هذا نصه.
وفي غير الزنى يذكر ما يقتضيه الحال. PageV03P388
فإذا فرغت قال الحاكم: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ "، يذكر ذلك ثلاثا، كما ثبت في "صحيح البخاري" (¬1)، ويقول: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب".
ولو قال: "فهل (¬2) من تائب؟ " كان حسنا (¬3).
ولا يحتاج بعد ذلك إلى حكم الحاكم (¬4) بالتفريق بينهما، فالفرقة قد وقعت بلعان الزوج.
وتنفذ باطنا -وإن كان كاذبا- على الأصح، وما وقع في "الروضة" (¬5) تبعا للشرح في القضاء من قوله: "حكم القاضي يكون إنشاء كالتفريق بين المتلاعنين" وهم.
ويسن التغليظ في اللعان بالزمان: ك "بعد العصر" و"يوم الجمعة"، وبالمكان (¬6)، فبمكة للمسلمين: "بين (¬7) الحجر الأسود والمقام"، وفي المدينة: "عند المنبر" وقيل: عليه (¬8)، ورجحوه.
وتلاعن الحائض بباب المسجد، وكذلك من يخاف من دخوله أن PageV03P389 # يلوث (¬1) المسجد بالنجاسة.
وأهل الذمة يلاعنون في المساجد -غير المسجد الحرام- ولا تمنعهم الجنابة ونحوها من ذلك، وفي كنائسهم على زعمهم.
ولا يغلظ بهذه الأمور على الزنديق على ما صححوه ونسب إلى النص.
ويلاعن الأخرس بالإشارة المفهمة للفطن وغيره، ويلاعن الأعجمي بلسانه، وإن أحسن العربية في الأصح.
* * * PageV03P390