وقد ذكروا في "أقسم" ونحوه وجهين، وصححوا المنع مراعاة للنص والتغليظ، ولم يذكروا بقية ما أشرنا إليه، والحكم فيه امتناع غير الهمزة وغير الفعل المضارع بصيغة الشهادة وامتناع إسقاطه.
وفي خبر في البيهقي ما يقتضي جوازه.
ويمتنع غير الباء وإسقاط الحرف، ويجوز ذكر اسم أو (¬2) وصف يختص بالله تعالى كالرحمن ونحوه على الأرجح.
ويمتنع الإبدال في غير ذلك إلا في قوله: "إني لصادق"، أو: "إنها زنت"، ولم يذكروا ذلك.
والترتيب لابد منه، وفي التتابع خلاف؛ صحح في "الروضة" (¬3) الاشتراط، فيؤثر الفصل الطويل، والمذهب في القسامة، وفي "الشرح": الأشبه أنه لا تعتبر الموالاة.
ويستثنى من قوله: "فيما رميتها به من الزنى" ما إذا سكت عن الجواب (¬4) PageV03P384 # دعواها أنه قذفها، فقامت عليه البينة، فيقول في لعانه: "إني لمن الصادقين فيما أثبتت (¬1) علي من رميتي (¬2) إياها بالزنى"، كذا جزم به في "الروضة" (¬3) تبعا لأصله، وهو مردود، فإنه لم يعترف بالرمي، فكيف يقول: "إني لمن الصادقين".
وكذا لو أنكر، وقامت البينة، ولم يذكر تأويلا، ولو كان ذلك في رد اليمين عليها كان ممكنا؛ لأنه مقر تقديرا (¬4).
والصواب أن يقول: "أشهد بالله إني لا يلزمني حد القذف الذي ادعته".
ومما (¬5) يستثنى ما إذا ثبت زناها ببينة أو بإقرارها، واستغني عن قذفه كما سبق فيقول: "إني لمن الصادقين في زناها" ولا يقول: "فيما رميتها"، لأنه لم يرمها كذا قاله الماوردي، وهو مردود، فإن الصورة في نفي ولد، أو حمل على تصوير يقتضي اللعان، وذلك متعين في الزنى، فهو كغيره.
وكل موضع لم يرمها بالزنى وجوزنا له اللعان، فإنه لا يقول: "فيما رميتها به من الزنى"، وإنما يقول ما يناسب الواقع.
ففي قوله: "زنى بك فلان وأنت مكرهة -أو نائمة" يقول: "فيما رميت به فلانا من الزنى بك" وإن لم يسمه قال: "فيما ذكرته من أنه زنى بها وهي PageV03P385 # مكرهة" أو "نائمة" وفي الشبهة يقول: "من وطء الشبهة".
ولا (¬1) يجب عليها عقوبة في كل موضع لم يرمها بالزنى، ولا بما يوجب عليها تعزيرا ويذكر (¬2) في كل شهادة ما يقتضيه الحال.
ويسمي المرمي به المعين ليخرج من الخلاف، ويذكر النفي بما يقتضيه الحال، فإن كان من زنى يقول: "من زنى ما هو مني" هذا هو النص.
وصحح جماعة الاكتفاء بقوله: "من زنى".
وعندي لا يكفي، بل يقول: "من زناه"، لجواز أن تكون هي الزانية دونه لشبهة، فلا يكون له اللعان حينئذ على ما سبق، وأغرب الماوردي فقال: لا يجوز ذلك.
ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة لعانه. . كذا ذكروه، وعندي ينبني (¬3) على ما سبق، وفي كلام بعضهم ما يقتضيه.
وترتيب الخامسة على الأربع معتبر في الأصح.
ويستحب قبل اللعان أن يعظها الحاكم ويقول لها: "إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا".
ويسن أن يقول الحاكم عند شهادات الزوج: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب". . صح ذلك في البخاري وغيره عن النبي PageV03P386 # -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، ولم يذكروه.
فإذا انتهى إلى الخامسة قال الشافعي في "الأم" (¬2) و"المختص" (¬3): (وقفه الإمام وذكره الله تعالى، وقال: "إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله"، فإن راه يريد أن يمضي، أمر من يضع يده على فيه، ويقول إن قولك: "علي لعنة الله [إن كنت من الكاذبين] (¬4) " موجبة إن كنت كاذبا، فإن أبى تركه وقال: قل "علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى". .) هذا نصه.