وللسقوط شرطان
:
1 -
أحدهما
: أنه (¬2) لا ينسبه لما قبل نكاحه، وفاقا لما جزم به الماوردي، وهو الأرجح، خلافا لما جزم به في "الروضة" ونقله الشرح عن المتولي، فلعانه (¬3) قاصر على ما بعد نكاحه، بخلاف من ثبت زناه بعد القذف بحجة.
الثاني
: أن تكون زوجة، فالموطوءة بشبهة ونحوها لا تسقط حضانتها على الأصح، قلته تخريخا مما ذكروه في إيجاب الحد عليها.
وتسقط حضانة الزوجة بالنسبة إلى [الأجنبي على وجه في غير من لاعنت وقذفها بزنى آخر.
* * * PageV03P380
ومنها:] (¬1) إثبات حد الزنى على الزوجة، فأما الموطوءة بشبهة ونحوها فلا يلزم حد الزنى على الأصح.
ومنها: جواز نكاح أختها، وأربع سواها في عدتها، كذا في "زيادة الروضة" (¬2).
ولا يقتصر على ما ذكر بل كل حكم يتعلق بالبينونة (¬3) في الأبواب كلها غير عقد النكاح وغير المحلل آت هنا.
ويتشطر الصداق به (¬4) قبل الدخول على مقتضى نص "الأم" أن الفرقة من قبله، وأنه كالخلع.
وأثبت الإمام والغزالي فيه خلافا، وهو غير معروف فبعد عليه حينئذ سقوط الكل به، والمتعة كالتشطر (¬5).
ومنها: إيجاب أربع كفارات على الحانث منهما (¬6) على الأصح.
ويختص اللعان من جهة المرأة باعتبار زوجيتها، ويقدم لعان الزوج، وحينئذ يترتب عليه رفع العقوبة عنها، وانتفاء فسقها، فتقبل شهادتها ويبقى ما يليه بنظر أو وصية أو حضانة ونحوها. PageV03P381
وشرط الملاعن منها: أهلية اليمين، فالمعروف أن اللعان يمين مؤكدة بلفظ (¬1) الشهادة.
* * *
وكلمات اللعان خمس
: أربع شهادات، والخامسة الموجبة.
ولا يعتد بشيء منها إلا بتلقين الحاكم أو المحكم.
ولا يحتاج إلى أمره خلافا لما جزموا به تبعا لظاهر النص، لأن عمدة الشافعي في ذلك حديث ركانة وليس فيه أمر، وإنما فيه تلقين.
وجعل الشافعي التلقين فيه أمرا، ولا يكفي المحكم إلا أن يكون مكلفا ويحكم، قاله (¬2) في "التتمة".
ولا يحتاج إلى تحكيم المرمي (¬3) به، إذ لا دخول له في المحاكمة، ولا يجب عليه (¬4) حد الزنى على ما رجحته الآن (¬5)، إذ المحكم لا يدخل في حدود الله تعالى، ولا مدخل لمالك الزوج ولا لمالك الزوجة في ذلك.
وما وقع في "الروضة" (¬6) تبعا للشرح و"التتمة" ما يخالف ذلك: وهم. PageV03P382
وأما المالك لها فجزم فيه الماوردي وغيره، بأنه يلاعن بينهما (¬1) كما يقيم الحد عليهما، وليس ذلك بالمعتمد لما فيه من الأمور المختصة بالأمة.
فنصوص الشافعي قاضية بذلك.
ويلزمهم دخول المرأة المالكة لهما، والفاسق والكافر (¬2) في ذلك، وهو خرق عظيم.
فيقول الزوج أربع مرات: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنى"، ويسميها إن كانت غائبة، ويرفع في نسبها بحيث تتميز، وإن كانت حاضرة كفت الإشارة إليها على الأرجح (¬3).
وما ذكر في الشهادات الأربع ظاهر كلام الشافعي وأصحابه أن يعتبر الفعل والاسم والحرف (¬4) والترتيب والتتابع.
ويخرج من مخالفة ذلك مسائل كثيرة من جهة الإثبات (¬5) بغير الهمزة PageV03P383 # وغير الفعل، ك "أقسم" و"أحلف" و"أولي"، ونحوها، و"شهدت" ونحوه، وإسقاط الفعل، وذكر واو وياء موضع التاء، وإسقاط الحرف، وذكر اسم من أسمائه تعالى غير الجلالة، وفتح همزة إني أو (¬1) إسقاط لام لمن، وذكر صادق وإسقاطه، وذكر "لقد زنت".