الثاني
: صحة الزوجية، فلا (¬4) يلاعن في النكاح الفاسد (¬5).
*
الثالث
: سبق قذف منه (¬6)، ولو بإقامتها البينة عند سكوته (¬7)، فلو لم يسبق منه قذف، وثبت زناها بالبينة أو بإقرارها، فإنه لا يلاعن على المذهب المعتمد عند الجمهور، وجوزه ابن سلمة.
*
الرابع
: أن لا يثبت زناها مع وجود القذف، فإن ثبت ببينة أو بإقرارها، فلا لعان على الأصح، وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} أو إنه (¬8) خرج مخرج الغالب (¬9) فلا مفهوم له، فيلاعن وإن كان له بينة.
*
الخامس
: أن لا يحلف يمين الرد في دعواه عليها بالزنى فإن حلف فلا PageV03P370 # لعان.
*
السادس
: أن لا يحدث زناها بعد القذف، فإن حدث، فلا لعان، لسقوط الحد، خلافا للمزني (¬1).
*
السابع
: أن يقذفها بزنى مطلق، أو مضاف إلى نكاحه، فإن قذفها بزنى مضاف إلى ما قبل نكاحه لم يلاعن قطعا (¬2).
*
الثامن
: أن تطلب هي العقوبة الواجبة لها، فإن عفت عنها فلا لعان على الأصح، وكذا لو سكتت فلم (¬3) تطلب، ولم تعف على الأصح عند الأكثرين، خلافا لما صححه الإمام، كذا في "الشرح"، و"الروضة" (¬4)، والأصح ما صححه الإمام، وهو قضية النصوص (¬5).
فعلى هذا الشرط عدم عفوها لا طلبها، وعلى المنع إذا قذف مكلفة فحنث، فليس له اللعان فإذا حصل التكليف والطلب لاعن.
*
التاسع
: قيام الزوجية (¬6) حالة القذف، فلو حصلت فوقة لا رجعة فيها، ثم قذفها بزنى مضاف إلى حالة نكاحه، أو مطلق، فإنه لا يلاعن على PageV03P371 # الصحيح، وقيل: له اللعان إن أضاف الزنى إلى حالة النكاح.
*
العاشر
: أن لا ينكر الزوج القذف وزناها، فإن قال: "ما قذفتك، وما زنيت"، فقامت (¬1) عليه البينة، فإنه يحد ولا لعان، لأنه (¬2) شهد بعفتها، فكيف يحقق زناها بلعانه، فإن أنشأ قذفا بزنى يمكن حدوثه بعد ذلك فلاعن له سقط الحد عن الأول، على الأصح (¬3).
*