ولو عدل عن الكاف إلى "مثل" و"شبه" و"عدل" و"حكم" و"نظير"، فالصراحة باقية.
ولو عدل عن الظهر إلى ما يشمله ك "بدن" و"جسم" و"ذات" و"شبهها" أو إلى "قبل" و"بطن" أو "صدر" أو "يد" أو "رجل" أو "شعر" فكالظهر على الأظهر (¬3).
وما يستعمل للكرامة ك "أبي" و"مثل أمي" و"عينها" و"روحها" كناية، وكذا "رأسها" عند السرخسي، ورجح خلافا للعراقيين (¬4). PageV03P361
ولو عدل عن الأم إلى "أنثى محرمة" بنسب أو رضاع أو مصاهرة فظهار بشرط تحريم الرضاع أو المصاهرة قبل ولادته [على ظاهر النص، وكلامهم، بل قيل حمله على الأرجح عندي، ولم يذكروه.
ومن حرمت عليه قبل ولادته] (¬1) بغير ذلك فلا ظهار بالتشبيه بها (¬2) كما في أمهات المؤمنين، وكذا من حرمت بوطء شبهة على الأرجح، وقل (¬3) من ذكرها.
ولو شبه بظهر (¬4) من تحرم بالباء أوبالتاء فكناية في المشبه به (¬5).
فإن نوى الأنثى المحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة كما سبق، فظاهر (¬6)، وإلا فلا، أو بظهر رجل فلغو.
* * * PageV03P362
فصل
العود (¬1) في الظهار المطلق في غير الرجعية عندهم يمكنه (¬2) أن يمسكها في نكاحه زمنا يمكنه مفارقتها فيه.
وبعضهم يقول: يمكنه أن يطلق، فلا يطلق.
وهو تعيين (¬3) غير محصل للمقصود؛ لأنه إن أريد أقل زمن يمكن فيه فراق ما ورد عليه إذا لاعنها عقب (¬4) الظهار، فإنه لا يكون عائدا على النص المعتمد.
وإذا قال: "أنت طالق على ألف درهم" فلم تقبل، فطلقها عقبه بلا عوض، فإنه لا يكون عائدا.
و"فلانة بنت فلان ابن فلان طالق"، و"يا زينب أنت طالق" و"فلانة وفلانة وفلانة طوالق". PageV03P363
وابتياع الزوجة الأمة عقب (¬1) الظهار وتعليق طلاقها على دخوله دارا فبادر ودخلها، وفسخها نكاحه عقب ظهاره كما قالوه، وتكرير ظهارها لا بقصد الاستئناف.
وأيضا فلا بد في ذلك من معرفة أنه ظاهر، ولو في تعليق الظهار بفعل غيره أو بفعل نفسه على المعتمد.
ولو جن عقب (¬2) الظهار فلا عود.
وكذا لو ارتد أحدهما، أو حصل إسلام يقتضي الفرقة، فالضابط أن يمسكها عارفا بأنه ظاهر زمنا ما (¬3) يمكنه أن يفارقها فيه، غير مكرر لفظ الظهار، بغير قصد الاستئناف، ولم يحصل شروع فيما يقتضي الفرقة بحسب العادة.
ويعتبر الزمان بحسب الإمكان، فإذا أمكنه اللعان لم يكن عائدا حتى يمسكها قدرا يمكنه (¬4) اللعان، نص عليه في "الأم" و"المختصر" ولم يذكروه.
وعلى هذا: فإن كان على شخص (¬5) بحسب حالته، وفي الرجعية بالرجعة، وفي الإسلام والردة لا بد من إمساك بعد زوال المقتضي للفرقة PageV03P364 # على ما سبق.
والعود في المؤقت بالوطء، مختارا عالما بأنه مظاهر، وإذا حصل العود حرمت كالحائض حتى تكفر.
وقد سبقت الكفارة في "كتاب الصيام"، والله أعلم.
* * * PageV03P365
بسم الله الرحمن الرحيم