فإن وطئ عاصيا سقطت المطالبة.
وحيث لا مانع به ولا بها، فاستمهل للفيئة أمهل، وإن أبى الفيئة طولب بالطلاق] (¬2)، فإن أبى طلق القاضي عليه، ولو بغيبته واحدة، ويقع (¬3) رجعيا بشرطه، فإن راجعها استؤنفت المدة كما سبق.
وإذا وطئ بعد الطلب أو قبله جائيا لزمه كفارة يمين إذا كان الحلف بالله، ولو تعدد الحلف ولو بقصد الاستئناف على المعتمد، وكذلك في غير الإيلاء (¬4).
* * * PageV03P350
*
ضابط
:
ليس لنا يمين بالله تعالى يحنث فيها، ثم لا تجب الكفارة على رأي إلا في الإيلاء (¬1)، وقيل: بإجرائه في اليمين المحضة يمنع وطء الزوجة، وسببه: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226)}.
* * * PageV03P351
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الظهار
أخذ (¬1) ظاهر من لفظ الظهر (¬2) في صيغته، وظاهر هنا لغير (¬3) مفاعلة ك "عاقب" (¬4).
ومصدر ظاهر ظهار ومظاهرة (¬5)، ويقال: تظهر وتظاهر لغير معنى تفعل، وتفاعل، ومصدره تظهر وتظاهر. PageV03P353
وأصله قوله تعالى (¬1): {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} إلى قوله: {فإطعام ستين مسكينا}.
والمرأة المجادلة المشتكية التي (¬2) نزل ذلك بسببها خولة -على الصحيح- وفي اسمها ونسبها خلاف كثير، وزوجها أوس بن الصامت.
وروى يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة ومحمد (¬3) بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمة بن صخر الأنصاري -أحد بني (¬4) بياضة- جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له (¬5)، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أعتق رقبة"، قال: لا أجدها، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينا" قال: لا أجد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لفروة (¬6) بن عمرو: "أعطه ذلك العرق" (¬7)، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا (¬8) إطعام ستين مسكينا، أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن، ويقال: سلمان بن صخر (¬9). PageV03P354
وروى عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رجلا أتى النبي (¬1) -صلى الله عليه وسلم- قد (¬2) ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال: "لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله".
أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وقال: المرسل أولى بالصواب من المسند [-يعني مرسل عكرمة، وأخرج ابن ماجه المسند] (¬3) (¬4). PageV03P355
ومن ذلك تعلم (¬1) الرد على من قال: ليس في الظهار حديث صحيح.
* * *
وحكمه الأصلي مجمع عليه، وهو حرام لقوله تعالى: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا}.
ويكون منجزا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا، ولا ينجز مشروطا، فهو مما يقبل التعليق، ولا يقبل الشرط.
ولا يصح إلا من زوج يصح طلاقه (¬2).
وإذا عاشر الرجعية، ومضت الأقراء أو الأشهر، لم يصح ظهارها عند من لا يصحح رجعتها (¬3). PageV03P356
ومن أوقع عليها الطلاق ولم يصحح رجعتها لا يمكنه أن يصحح ظهارها، إذ لا سبيل إلى إعماله لعدم إمكان العود فيه بخلاف الرجعية (¬1) وبذلك يتبين الرد على من أوقع المعاشرة المذكورة بالطلاق (¬2).