لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع
:
منها: هذا.
ومنها: إيلاء المرتد أو من المرتدة في زمن العدة، ويجيء في الإسلام نحوه، وحيث توقفنا فحصلت (¬1) البينونة بان بطلان الإيلاء والحلف باق.
* * *
وخرج بقولنا: "شرعا": المعتدة عن وطء الشبهة بزمان يتحقق بقاؤه، بحيث لا يبقى من مدة الإيلاء فوق أربعة أشهر كما سبق، ولا يخرج به المتحيرة لإمكان شفائها, ولا المحرمة ولو من بعد لإمكان تحللها.
وأما المشرقي يتزوج بالمغربية ويولي منها، فإنه يصح إيلاؤه، وتضرب له المدة حالا على الأرجح، ويطالبه وكيلها عند مضي المدة بالفيئة (¬2) باللسان، وفي نص للشافعي ما يقتضيه.
وقولنا: "أو مقيدا بما فوق أربعة أشهر بزمان يمكن الوقف فيه": هو مقتضى نص الشافعي وكلام الأصحاب، خلافا للإمام في اكتفائه بلحظة. PageV03P344
وقولنا: "بغاية كذلك" يدخل فيه ما إذا قال: والله لا أطؤك حتى تحملي الحبل، أو: تحبلي وتلدي في يوم واحد، ونحو ذلك مما ينزل منزلة المطلق، ويدخل فيه قوله: والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى ابن مريم -صلى الله عليه وسلم-، ونحو ذلك، أو: حتى يموت زيد، فإنه مول؛ لأنه ينزل منزلة الزائد على أربعة أشهر (¬1).
وقولنا: "بحيث يمكن استمرار الزوجية إلى ذلك الزمان": يخرج به (¬2) من تحقق انقطاع زوجيتها بطلاق بائن معلق على زمن ينقضي بحيث لا تبقى مدة الضرب فإنه لا (¬3) ينعقد الإيلاء حينئذ، ولم أر من تعرض لذلك.
واعتبار اتحاد (¬4) الحلف يخرج ما إذا قال: "والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر أخرى"، فإنه لا يكون موليا على الأصح.
وفي المنزل منزلته: "أنت علي كظهر أمي أربعة أشهر، فإذا مضت فأنت علي كظهر أمي أربعة أشهر أخرى"، فإنه لا يكون موليا. PageV03P345
ولو حلف في آخر يوم من الشهر على أن لا يطأها أربعة أشهر وقفت معرفة الإيلاء لا الإيلاء، فإذا جاءت أربعة أشهر بالأهلة بطلوع الهلال في أثناء النهار التاسع والعشرين وقف هو.
ومن قال: "لا أطؤها مائة وعشرين يوما" وتبين بالهلال نقصان الشهر الأول فقد عرف أنه مول، وتوقف في وقته (¬1)، ولم أر من تعرض لشيء من ذلك.
* * *