وفي "زيادات الروضة" (¬2): هو قوي.
وليس كذلك، بل هو ضعيف، وخلاف نص الشافعي (¬3)، وهو قوله:
"وهكذا لو كانت زوجته أمة فصدقته (¬4)، كانت كالحرة في جميع أمرها، ولو كذبه مولاها لم أقبل قوله، لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها".
نص على ذلك في "مختصر البويطي".
وحيث صدقنا الزوجة في إنكارها فرجعت عن الإنكار صدقت.
وكذلك لو أنكرت إذنها في النكاح وهي ممن يعتبر إذنها، ثم رجعت، عند الغزالي ونقل عن النص أنه لا يقبل رجوعها، وهو المعتمد.
وأما (¬5) لو أقرت بنسب أو رضاع محرم ثم رجعت، فإنه لا يقبل منها PageV03P337 # ذلك؛ لانتشار الحرمة.
ولو ادعت أنه طلقها ثلاثا ثم رجعت، فقل من ذكر هذه المسألة، وهي محتملة، والأرجح قبول رجوعها؛ لأن المرأة قد تنسب ذلك لزوجها من غير تحقيق.
ولو طلق الرجل زوجته، ثم قال: "طلقتك بعد الدخول، فلي رجعة (¬1) "، فأنكرت ذلك، فالقول قولها بيمينها على النص في الجديد (¬2).
ولو أتت بولد يمكن أن يكون منه، ولم ينفه باللعان، فإن القول قوله حينئذ، قلته تخريجا مما ذكروه في عكسها.
وحيث لم يكن القول قولها، فإن لم تكن قبضت المهر فليس لها أن تطالب إلا بالنصف، ولو كانت قد قبضت المهر لم يرجع عليها بشيء.
كذا قالوه، ولم يخرجوه على الخلاف فيمن أقر لإنسان بشيء فكذبه المقر له، وللتخريج وجه قوي.
وفي "الروضة" (¬3) تبعا للشرح أن في "شرح المفتاح" لأبي منصور البغدادي: "أنه لو كانت قبضت المهر وهو عين، وامتنع الزوج من قبول PageV03P338 # النصف، فيقال (¬1) له: إما أن تقبل النصف، وإما أن تبرئها منه (¬2)، ولو كانت العين المصدقة في يده، وامتنعت من أخذ الجميع، أخذه الحاكم، وإن كان دينا في ذمته، قال لها: إما أن تبرئيه، وإما أن تقبليه" (¬3).
وهو كلام معقب من جهة أن الإبراء من الأعيان لا يصح، وإنما يصح التمليك بالاختيار، وأخذ الحاكم ضعيف، وفي هذا الكلام التفات إلى شيء مما أشرنا إليه (¬4) في التخريج، والله أعلم.
* * * PageV03P339
بسم الله الرحمن الرحيم