والتحقيق أنه لا يكون إنشاء للرجعة لتنافي الإنشاء والإخبار، فعلى هذا يحتاج (¬5) إلى اليمين، والاحتياط أن ينشئ الرجعة.
ولو قال "راجعتك اليوم"، فقالت: "انقضت عدتي قبل رجعتك" صدقت هي، نص عليه. PageV03P333
قال الأصحاب: المراد إذا اتصل كلامها بكلامه قالوا: قوله "راجعت" إنشاء، وقولها "انقضت عدتي" إخبار، فيكون الإنشاء (¬1) سابقا على قولها، كذا في "الروضة" (¬2) تبعا للشرح.
وهو متعقب من جهة أن النص بتصديقها لم يقيده الشافعي بالاتصال المذكور الذي لا معنى له، ولا شاهد يشهد له، والصواب: أن القول قول الزوجة بيمينها في هذه الصورة من غير تقييد بالاتصال.
وما اعترض به من أنه لم يوجد مع واحد منهما دعوى انقضاء العدة حتى حصلت الرجعة باتفاقهما فينبغي أن يصدق الرجل ممنوع إذ لا أصل هنا يستصحب اتفقا (¬3) عليه، والرجل يريد إثبات سلطنة له عليها (¬4)، وهي تنكرها، والأصل عدمها.
وهذا مستمد مما لو اختلف الزوجان الوثنيان المسلمان قبل الدخول فقال الزوج: "أسلمنا معا"، فالنكاح باق (¬5)، وقالت الزوجة: "بل أسلمنا على الترتيب"، فإن الأصح أن القول قول الزوجة خلافا لما صححه في "المنهاج" (¬6) في الدعوى والبينات؛ لأن الزوج يريد إثبات سلطنة له (¬7) PageV03P334 # عليها، والأصل عدمها، وظهر بذلك التعقب على ما حكي عن الأصحاب.
ويتخرج في الصورة قول بتصديق الزوج، والأصح الأول.
وإن اختلفا والعدة منقضية باتفاقهما فقال الزوج: "راجعتك في العدة" فأنكرت هي، فالقول قولها. نص عليه في "الأم" (¬1) و"مختصر المزني" (¬2) وللزوج تحليفها.
وما نص عليه الشافعي هو المعتمد في الفتوى.
وأما ما صححه في "الروضة" (¬3) تبعا للشرح، وفي "المنهاج" (¬4) تبعا للمحرر (¬5): من أن القول قول السابق بالدعوى، فهو كلام لا أصل له، ولم يذكر الشافعي هذا في شيء من كتبه، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يشهد بتصديق السابق بالدعوى.
وعلى هذا الطريق الضعيف إن ادعيا معا صدقت.
وإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: "راجعتك يوم الخميس" ففي "الروضة" (¬6): الصحيح الذي عليه الجمهور: أن القول قول الزوجة بيمينها، وهذا مستقيم. PageV03P335
وإن اتفقا على أن الرجعة يوم الجمعة وقالت: "انقضت عدتي يوم الخميس" وقال هو: "بل يوم (¬1) السبت" فصححوا أنه المصدق.
ولم يذكر الشافعي في صورة من صور الاختلاف بعد انقضاء العدة أن القول قول الزوج، وإنما جعل القول قوله قبل انقضاء العدة.
* * *
فإن قيل: في الصورة المذكورة مع الزوج أصل مستصحب وهو بقاء العدة.
قلنا: إنما ينفع (¬2) ذلك إذا كانت العدة باقية، والترجمة في "الأم" تشهد بذلك.
وإن كان الاختلاف بعد أن تزوجت، فجاء الأول وادعى الرجعة في العدة:
فإن أقام بينة فهي زوجته، وإن أقرت هي بالرجعة لم يقبل إقرارها على الثاني، بخلاف ما لو ادعى على امرأة تحت رجل أنها زوجته، فقالت: "كنت زوجتك فطلقتني" فإنها تكون مقرة له، وتجعل زوجته (¬3)، والقول قوله في أنه لم يطلقها، كذا في "الروضة" (¬4) تبعا للشرح. PageV03P336
ومحل ما ذكراه فيما (¬1) إذا لم تقر المرأة بالنكاح لمن هي تحته، فإن كانت قد أقرت بذلك فلا تجعل زوجة للأول، وتستمر لمن هي تحته.
وفي الصور كلها لا فرق بين الزوجة الحرة والأمة؛ خلافا للمتولي والشاشي في قولهما: "إن القول قول السيد" حيث كان القول قول الحرة.