ضابط
:
للرجعية حكم الزوجة في مواضع قطعا، [وحكم البائن في مواضع قطعا، وفي مواضع خلاف والأصح كالأول] (¬2)، وفي مواضع خلاف والأصح كالثاني.
* فالأول: اشتهر عن الشافعي -رضي الله عنه-: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى.
قالوا: أراد بها آيات الطلاق والظهار واللعان والإيلاء والميراث.
وكنت قديما ذكرت أن الرجعية زوجة في إحدى عشرة: هذه الخمس. PageV03P330
- وآية عدة الوفاة.
- وآية {ورباع} فإن الرجعية محسوبة منهن.
- وآية {وأن تجمعوا بين الأختين}.
- ثم وجدت في "الأم" ما يفهم السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر دخولها في آية النفقة على الزوجات، وآية كسوتهن وآية سكناهن.
الثانية عشرة: أن الآية المثبتة للولي شركاء (¬1) في تزويج وليته تقتضي أنه لا مدخل للولي في رجعتها لأنها زوجة.
الثالثة عشر: الآية التي فيها اعتبار رضى من يعقد عليها تدل على أن الرجعية زوجة إذ لا يعتبر رضاها.
الرابعة عشر: قوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن} هو تدل على أن الرجعية منكوحة لعدم اعتبار الإذن من أهلها اتفاقا حرة كانت أو أمة.
الخامسة عشرة: قوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} فيمن (¬2) يبتغيها للتزويج، وذلك في غير الرجعية إذ لا مدخل للمال في الرجعية.
السادسة عشرة: قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى قوله: {وإمائكم} وليس للسيد مدخل في رجعتها؛ لأنها منكوحة، والمراد من تناول الآيات المذكورة لها إما بطريق العموم أو بطريق المفهوم. PageV03P331
والمواضع السبعة في الجزء السابع من الأم من تجزئة ثمانية أجزاء في ترجمة الخلاف في هذا الباب، وأشار إلى الباب، وهو باب ما جاء في عدد ما تحل به الحرائر والإماء، وما تحل به الفروج.
* * *
وجعل الشافعي آيتي المواريث واحدة، وهي مشتملة على أربعة أحكام، وكذلك آية الإيلاء مشتملة على أحكام، وكذلك آية الظهار مشتملة على أحكام وتسميات، وكذلك آية اللعان والقذف مشتملة على أحكام وضمائر، فلو نظر إلى ذلك لكثر العدد وفي قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} مما يظهر منه عدها فيما نحن فيه، ومنه أنه لا يحد بوطئها مع العلم بالتحريم بخلاف البائن.
* وأما الثاني: وهو أن لها حكم البائن قطعا: فمنه تحريم وطئها والاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة ونحو ذلك.
* وأما الثالث: فمنه صحة خلعها على الأظهر، ومثله يأتي في الوصية والوقف قلته تخريجا، وعدم وجوب الإشهاد على الرجعة [على الأظهر] (¬1)، وفي (¬2) خطبتها ما تقدم
* وأما الرابع: فمثاله عزيز، ووجدت فيه (¬3) بعد التفكر، ما إذا قال PageV03P332 # للرجعية: "أنت علي حرام" فإن الأصح، أنه لا تجب عليها كفارة كالبائن.
وأما احتساب أكثر مدة الحمل ففي البائن يحتسب من حين الطلاق، وفيه تعقب يأتي في العدة وفي الرجعية قولان، أصحهما كالبائن.
وما استنبط من الأحكام من أن الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح، ويزيل الملك أم لا أم يكون (¬1) موقوفا كلام مردود، لعدم تواردهما على محل واحد.
* * *
وللاختلاف (¬2) بين المطلقة والزوج صور واختلاف لنا فيه تعقب، فنقول:
إن اختلفا والعدة باقية باتفاقهما فالقول قوله (¬3)، زاد الماوردي: "بلا يمين" إلا أن يريد بذلك إسقاط حق لها بأن وطئها فطالبته بمهر المثل، فيدفعه (¬4) بدعوى الرجعة، فيكون إنشاء للرجعة.