ومن فيه رق عند الثانية إذا استوفى الثانية، ولو في الحرة كان كاستيفاء الحر الثالثة، فالعبرة عندنا في الطلاق بالرجال (¬3). PageV03P324
ولو قال من فيه رق لزوجته: "إن أعتقني سيدي، فأنت طالق طلقتين" فأعتقه سيده، فإن له أن يراجعها.
* * *
وقولنا: "إلى الحل": متعلق بالرد.
ووصفنا الحل (¬1) بالقبول من الجانبين لنخرج به حالة الردة، واختلاف الدين كما سبق.
وقولنا: "مع تعينها": يخرج به ما (¬2) إذا طلق امرأتيه مبهما، ثم راجع إحداهما مبهما، فإنه لا يصح، وفيه وجه قوي أنه يصح (¬3).
وقولنا: "وبقاء عدتها" إلى آخره. . واضح.
* * *
وفي المعاشرة كلام يأتي في العدة. PageV03P325
ولا يعتبر رضى المرأة، ولا وليها, ولا مالك الأمة بلا خلاف.
ويستحب إعلام المرأة.
ولا يعتبر في صحة الرجعة الإشهاد (¬1)؛ على منصوص "الأم" (¬2) و"المختصر" و"القديم".
وقال في "الإملاء": لا رجعة إلا بشاهدين، وهو آخر قوليه كما ذكره الربيع في غير "الأم".
وينبغي أن يرجح، ولم يرجحوه، ونسبه جمع من المراوزة للقديم، والأثبت ما سبق.
ويستحب الإشهاد قطعا إذا لم يعتبره، وعلى الإقرار بالرجعة إن لم يشهد على إنشائها, ولا سيما في العدة.
* * *
وصريحها: "راجعتك" أو: "ارتجعتك" وألحق به جمع: "رجعتها" أو: PageV03P326
"رجعتك" (¬1) وعليه المتأخرون، ولم يذكره الشافعي في "الأم" ولا في "المختصر" وينبغي أن يلحق ب "رددتها" (¬2).
ويستحب فيما سبق أن يقول: "إلى" أو: "إلى نكاحي" (¬3).
و"أمسكتها": صريح على النص.
وقال العراقيون: هو كناية لا تصح الرجعة به وإن نوى؛ لأنهم لا يصححون الرجعة بالكناية مع النية، ومن نقل فيه وجها أنه ليس بصريح ولا كناية فليس بصحيح، ولا يحتاج فيه أن يقول: "إلي" أو: "إلى نكاحي" على المعتمد (¬4).
وصريح الرجعة منحصرة في هذه الثلاثة (¬5). PageV03P327
وتصح بالعجمية وإن أحسن العربية، وتصح بالكناية (¬1)، والكناية مع النية فيهما كما سبق، وهذا عند المراوزة، وهو أقيس وأرجح، وليس الخلاف فيه مبنيا على الإشهاد لما سبق عن العراقيين، والبناء المذكور غير مستقيم.
ولا تصح الرجعة ب "نكحتها" ولا "تزوجتها" ولو كان في صورة العقد؛ لأنه غير مشروع هنا؛ ولأنه تحصيل الحاصل، خلافا لمن أجاز ذلك (¬2).
* * *
ومن الكناية: "رفعت التحريم" و"أعدت الحل".
وإشارة الأخرس كعبارة الناطق، فإن كانت مفهمة إفهاما ظاهرا صحت بها الرجعة، وإن لم يفهمها ظاهرا صحت بها الرجعة، وإن لم يفهمها إلا الفطن صحت بها عند المراوزة مع النية.
وكذا بالكتب؛ نص عليه في "الأم" (¬3)، وهو شاهد لطريقة (¬4) المراوزة إلا PageV03P328 # أن يحمل على أن الكتب صريح في حق الأخرس.
وفي "الأم" (¬1) في "رددتها إلي" تفريع على أنه كناية أنه يصح بالنية، وهذا تصريح بما قاله المراوزة (¬2).
* * *
ولا تحصل الرجعة بفعل: من وطء، وتقبيل، وغيرهما، وإن نوى بذلك الرجعة على النص المعتمد (¬3). PageV03P329
وهذا في غير رجعة الكفار. . قلته تخريجا.
ووطؤها حرام وسائر الاستمتاعات، ويعزر العالم بالتحريم ولابد، ويجب المهر وإن راجعها على ظاهر النص (¬1).
وإن وطئ مرارا لم يجب إلا مهر واحد. . قلته تخريجا.
* * *
*