ولم يخرج عن هذا الضابط إلا ما نص عليه في قول الحر زوج الأمة: "نكحتها وأنا واجد طول حرة" ونحو ذلك، ولم يصدقه السيد، من أنه يكون طلاقا بائنا.
وكذا ما ألحق (¬1) به من قول الزوج: كان الشاهد فاسقا عند العقد، ولم تصدقه الزوجة ونحو ذلك.
فإن فرع على ذلك (¬2) زيد (¬3) على الضابط غير مغلظ فيه ببينونة، أو حكم بها" ليدخل فيه حكم الحاكم في مواضع الخلاف في أنه بائن أو رجعي، كما في الطلاق في الإيلاء، فإنه رجعي عند الشافعي. وقال غيره: إنه بائن (¬4). PageV03P321
ومقتضى الضابط: أنه تصح رجعة السفيه، وإن لم يأذن وليه، والعبد البالغ العاقل، وإن لم يأذن سيده، وفيه وجه، والوكيل من جهة رشيد، أو سفيه أو عبد (¬1)، والولي في الذي جن بعد طلاقه، أو وقع طلاقه في جنونه بتعليق في حال تكليفه، ذكره الرافعي تفقها حيث يجوز لوليه ابتداء النكاح له وهو حسن معمول به إلا أن الأرجح هنا الاكتفاء بالمصلحة.
ويراجع له الوصي أيضا، قلته تخريجا مما سبق فيمن يزوجه.
وتصح رجعة المحرم والمحرمة والأمة، وإن كان موسرا، أو تحته (¬2) حرة؛ على الأصح في الكل.
ولا تصح في حال ردة الزوجين أو أحدهما, ولا في حال مخالفة في الدين تقتضي الفرقة.
ويراجع المسلم الكافرة، حيث يجوز له ابتداء نكاحها.
ولا يراجع الكافر المسلمة إلا في صورة واحدة بصورة الرجعة لا حقيقتها، وهي ما إذا جاءت امرأة مسلمة من بلد الهدنة، وجاء زوجها يطلبها، وكان قد طلقها رجعيا، وقلنا بالقول المرجوح إنها تغرم له المهر فنص في "الأم" (¬3) أنها لا تغرم له حتى يراجعها, ليظهر منه قصد الرغبة فيها. PageV03P322
وفي "الروضة" (¬1) قول (¬2) أنه يستحق المهر بمجرد الطلب بلا رجعة؛ لأنها فاسدة، فلا معنى لاشتراطه. . انتهى.
والمعتمد ما نص عليه.
ولو أسلم بعد الرجعة وقبل انقضاء العدة: ففي العمل برجعته السابقة تردد، والأرجح صحتها، بخلاف ما في الردة واختلاف الدين؛ لأن الرجعة قد أثرت في غرم المهر، فأثرت بعد الإسلام في صحة الرجعة.
* * *
وخرج بقولنا: "إنها الرد المنجز": تعليقها على شرط فإنها لا تصح (¬3).
وبقولنا: "لمطلقة": المفسوخ نكاحها، فلا تصح رجعتها، و (¬4) المحرمة أبدا برضاع أو لعان.
ودخل في المدخول بها: الدخول السابق على الطلاق، والذي حصل الطلاق معه، كما إذا قال لغير المدخول بها: "إن وطئتك فأنت طالق"، فإنه إذا وطئها يقع رجعيا قطعا، ويجب عليه النزع عقب (¬5) تغييب الحشفة.
والمراد بالدخول الإصابة على ما سبق في الصداق في تقرير المسمى. PageV03P323
وفي ثبوت الرجعة باستدخال الماء المعتبر وجهان: أحدهما: نعم، جزم به الربيع وغيره في صورة الطلاق الرجعي من العنين، وعليه اقتصر الرافعي هناك، وصحح في موانع النكاح تبعا للبغوي أنها لا تثبت، والأول أقوى.
* * *
وقولنا: "خلا طلاقها عن لزوم عوض": ما لم يخل عن عوض تحصل به البينونة على ما سبق في الخلع والرجعة ممتنعة حينئذ اتفاقا.
ودخل في الخالي عن العوض: الموصوف بالبينونة لفظا كما في قوله: "أنت طالق طلقة بائنة"، فإنها تطلق طلقة رجعية قطعا، ودخل فيه طلاق الاختيار والتمليك.
* * *
وخرج بقولنا: "وعن (¬1) تكملة العدد": ما استوفى فيه المطلق عدده فلا رجعة فيه، فالحر (¬2) الكامل عند الثانية إذا استوفى الثالثة، ولو في الأمة حرمت عليه حتى يصيبها زوج كما سبق.