وأما المكره فلا يحنث أيضا على الأصح.
فإذا قال: "إن فعلت كذا -باختياري أو مكرها- فزوجتي طالق" ففعله PageV03P314 # مكرها، فمقتضى ما سبق في الناسي أنه يحنث بل أولى؛ لأنه عالم بحلفه وكان يمكنه ألا يفعله ويحتمل أن لا يحنث؛ لأن فعله كلا فعل، وهو الأرجح.
وأما الزوجة فإذا وجد منها مخالفة الحلف باختيارها عمدا مع العلم، فإنه يقع الحنث، وإن كانت ناسية للحلف فلا حنث (¬1)، وكذا إن كانت جاهلة أو مكرهة وسواء أشعرت بالحلف أم (¬2) لم تشعر، واشتراط الشعور ضعيف.
وأما غير الزوجين فإن كان يبالي بالحلف (¬3) بحيث يمتثل أمره، ويراعي خاطره، فإنه إذا خالف الحلف ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فلا حنث على الحالف أيضا (¬4) على الأصح، ولا (¬5) يشترط الشعور هنا أيضا.
وأما الأجنبي الذي لا يبالي بالحالف، فإنه يحنث الحالف بمخالفة الأجنبي للحلف ناسيا أو جاهلا أو مكرها، والأرجح في المكره (¬6) أنه لا يحنث الحالف، خلافا لمن رجح خلاف ذلك؛ لأن فعله كالعدم.
ولو علق بدخول طفل أو بهيمة أو سنور فدخل وقع الطلاق، قال الحناطي: ويحتمل المنع.
وعند تمحض التعليق في غير ذلك مما قدمناه يقع عند وجود الصفة، ولا يمنع من ذلك نسيان ولا جهل ولا إكراه، ويحتمل المنع. PageV03P315
وأما جهل الحكم فلا يمنع من الحنث للتقصير بترك السؤال.
سلمنا الله من آفة التقصير، وأصلح عاقبتنا فيما إليه نصير، والله أعلم.
* * * PageV03P316
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الرجعة
(¬1)
فتح رائها أفصح من كسرها، ودليلها:
قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬2) وقوله تعالى: {فإمساك PageV03P317 # بمعروف} (¬1).
وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من (¬2) فعله: ما رواه عمر -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬3).
وفي حديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما طلق حفصة أمر أن يراجعها فراجعها. أخرجه البيهقي (¬4). PageV03P318
وثبت في "الصحيحين" (¬1) وغيرهما في طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2) قال لعمر -رضي الله عنه-: "مره فليراجعها"، فراجعها.
والإجماع على مشروعيتها (¬3).
و"رجع" يستعمل متعديا، ومنه قوله تعالى: {فإن رجعك الله} ويستعمل قاصرا، ومنه قوله تعالى: {إذا رجعتم إليهم} وهو كثير، وهو ثلاثي فيهما، وهذيل يستعملونه رباعيا فيقولون: أرجعه غيره.
* * *
وهو لغة: رد الشيء على ما كان عليه.
وشرعا (¬4): استباحة البضع بعد التحريم بالطلاق بغير عقد النكاح، ذكره الماوردي (¬5).
وينبغي أن يقال: "رد البضع إلى الحل بعد التحريم. . " إلى آخره، ويزيد: PageV03P319
"ولا بملك" ليخرج من طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا، ثم ملكها بغير عقد النكاح فإنه قد استباح بضعها بشرطه وليس برجعة (¬1).
وخرج بالطلاق: الظهار ووطء الشبهة، والإحرام، والإسلام والردة، فإنه إذا حصلت الاستباحة بزوال المانع لا تكون رجعة شرعية (¬2).
والجامع في ضبطها: أنها الرد المنجز الصادر من المطلق أو ممن يقوم مقامه بلا تأقيت، ولا شرط مخل بمقصودها, لمطلقة (¬3) مدخول بها، خلا طلاقها عن لزوم عوض الزوج، وعن تكملة العدد إلى الحل القابل من الجانبين مع تعينها وبقاء عدتها غير الزائد المتميز (¬4) المختص بالوطء الحادث، أو بالمعاشرة على رأي بقول صريح أو مكني أو مكتوب مع نية فيهما (¬5). PageV03P320