ونختم كتاب الطلاق بثلاثة أنواع
:
*
أحدها
: شيء يذكر في ظرف زمان من يوم وغيره من صفة متجددة فيه، تطلق به، وليس بتعليق، وهو إذا قال: "أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد ثلاثا"، فبانت منه في صبيحة ذلك اليوم، ثم قدم زيد، فقد ذكروا ما يقتضي (¬6) بطلان البينونة. PageV03P312
وكذا لو قال للعبد: "أنت حر في اليوم الذي يقدم فيه زيد" فباعه صبيحة ذلك اليوم، ثم قدم زيد بعد لزوم البيع، فإنه يتبين (¬1) بطلان البيع لتبين حريته قبل البيع لقدوم زيد في أثناء ذلك اليوم.
ولو مات الزوج أو ماتت هي في بعض اليوم ثم قدم في بقية ذلك اليوم، فلا (¬2) توارث بينهما إن كان الطلاق بائنا، وكل ذلك مفرع على ما صححوه فيمن نذر أن يصوم اليوم (¬3) الذي يقدم فيه زيد، فقدم نهارا، والناذر مفطر، فإنه يلزمه أن يصوم يوما عن نذره، ويلزمه ذلك من أول اليوم وكذا حكم (¬4) الأسبوع والشهر والسنة.
* * *
*
النوع الثاني
: شيء صورته تعليق، ولكن قرينة المجازاة مع النية تصرفه إلى التنجيز كما إذا قالت لزوجها: "يا خسيس"، فقال: "إن كنت كذلك فأنت طالق" فإنه قصد إسماعها الطلاق كما أسمعته المكروه، تطلق وإن لم يوجد فيه تلك الصفة، وأما إذا قصد التعليق أو أطلق فلا يتنجز شيء، وفي الإطلاق (¬5) وجه له قوة.
* * * PageV03P313
*
النوع الثالث
(¬1): الصادر من الجاهل والناسي (¬2) والمكره من الزوج أو الزوجة أو الأجنبي على ما سيذكر مما يخالف الحلف لا يقتضي الحنث ولا انحلال الحلف على الأصح فيهما.
فإذا قال: "إن فعلت كذا فزوجتي طالق" ففعله ناسيا للحلف، أو جاهلا، كما إذا قال: "إن كلمت زيدا فزوجتي طالق" ففعله ناسيا للحلف، فكلمه، وهو جاهل بأنه زيد، فإنه لا يقع الطلاق على الأصح.
ويستثنى من ذلك ما إذا قال: "إن فعلت كذا عامدا أو ناسيا فزوجتي طالق" ففعله ناسيا؛ نقل القاضي الحسين أنه يحنث بلا خلاف.
وهذا عندنا ممنوع؛ لأن النسيان لا يمكن الحلف على الامتناع منه؛ لأن الحلف ما يحصل به (¬3) حث أو منع أو تحقيق خبر وليس شيء من ذلك موجودا (¬4) في هذه الصورة، وهكذا لو [قال: "إن] (¬5) فعلت كذا -عالما أو جاهلا- فزوجتي طالق".
* * *
*