* * *
وصيغة طلاقها لنفسها: "طلقت نفسي".
فإن قالت: "طلقتك"، فهو كناية يحتاج إلى نية الطلاق، ولو قالت: "أبنت نفسي" ونوت؛ وقع.
وليس للمفوض إليها طلاق نفسها إن تعلق طلاقها, ولو فوض إليها التعليق، كذا قالوه، والأصح صحته فيما ليس بحلف، وقد سبق في الوكالة. PageV03P310
وأما التخيير (¬1) فله شركة مع التمليك فنذكره عقيبه، فإذا قال المكلف لزوجته المكلفة: "اختاري نفسك" ونوى تفويض الطلاق إليها فقالت: "اخترت نفسي" ونوت طلاقها، وقعت عليها طلقة رجعية، إلا إذا كان هناك ما يحصل به البينونة.
ولو قال لها: "اختاري"، ولم يقل "نفسك"، ونوى تفويض الطلاق (¬2) إليها فقالت: "اخترت" ففي "التهذيب": لا يقع الطلاق حتى تقول: "اخترت نفسي"، ويشعر (¬3) كلامه بأنه لا يقع، وإن نوت كذا في "الروضة" (¬4) تبعا للشرح، وفي نص الشافعي ما يخالفه، وهو قوله: "لو (¬5) قال رجل لامرأته: اختاري" لا يكون طلاقا [إلا أن يريده] (¬6)؛ لأنه يحتمل (¬7) اختاري مالا، وقال: ليس الخيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسها؛ ذكره في "المختصر المنبه".
وفيه: أن قولها: "اخترت" مع نية الطلاق كاف في وقوع الطلاق، وهذا هو المعتمد.
وقد ذكر في "الروضة" (¬8) تبعا للشرح عن إسماعيل البوشنجي أنها إذا PageV03P311 # قالت: "اخترت" ثم (¬1) قالت بعد ذلك "أردت اخترت نفسي" أنه يقبل قولها (¬2)، يعني: بيمينها وتطلق.
ولو (¬3) قالت: "اخترت زوجي أو النكاح" لم تطلق.
وإن قالت: "اخترت الأزواج"، أو: "اخترت (¬4) أبوي"، أو أخي أو عمي؛ طلقت على الأصح، ولم يذكروا نيتها لطلاق نفسها.
والقياس: أنه لا بد من نيتها لذلك، ولا يختص ذلك بل يأتي في الخال وغيره من الأقارب، بل يأتي في الأجانب أيضا إذا كانت تسكن قبل نكاحها عند من ذكرت، ونية الطلاق لابد منها.
وإذا (¬5) اختلفا في النية فادعتها وأنكرها الزوج، أو بالعكس، فالقول قول من أخبر عن ضميره بيمينه.
*